أخبار محلية صنعاء /حسن الوريث
السبت /11/سبتمبر (2021م)
تهدف الدورة التي تنظمها على مدى ثلاثة أيام اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى رفد ١٢٠ من الموثقين والأمناء الشرعيين في امانة العاصمة ومختلف المحافظات بمهارات ومعارف نظرية وعملية حول التزامات والأمناء ومؤشرات الاشتباه لمهنة التوثيق والمفاهيم الأساسية للمكافحة ودور مسئولي الامتثال في مكاتب التوثيق بالمحافظات وعلاقتهم بوحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني .
وفي الافتتاح أشار رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يوسف علي زبارة إلى أهمية هذه الدورة في نشر المعرفة بين أوساط الموثفين والأمناء الشرعيين بالوسائل والأساليب الملتوية والتمويهية والتضليلية والاحتيالية التي تمارسها العصابات الإجرامية والارهابية لغرض غسل أموالهم وتمريرها عبر قطاع العقارات .
ولفت إلى ان جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الجرائم الخطيرة التي تتسبب بأضرار اقتصادية وأمنية وسياسية واجتماعية فادحة تتحمل كلفتها الدولة .. مؤكدا أهمية تضافر جهود الجميع لمكافحتها ومواجهتها والحد من اثارها التدميرية والخطيرة.
ونوه إلى أن اللجنة الوطنية تعمل على التنسيق مع وزارة العدل والهيئة العامة للاراضي والمساحة بشأن تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لحماية قطاع العقارات من اختراق الأموال غير المشروعة وغير النظيفة والمساهمة في حماية الاقتصاد الوطني وامن وسلامة البلد .
وحث زبارة جميع الموثقين والأمناء الشرعيين على ضرورة الحرص والتدقيق في كل عمليات البيع والشراء للعقارات وتطبيق إجراءات العناية الواجبة لمعرفة هوية الشخص الذي يتعامل مع الموثق والاستيثاق من هوية المستفيد الحقيقي من العملية .
واهاب بالمشاركين الاستفادة من برنامج الدورة وعكس كل ماسيتلقونه من معارف ومهارات في الواقع العملي والميداني.
فيما استعرض رئيس اللجنة التنظيمية للبرنامج التدريبي باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القاضي رشيد المنيفي ومدير عام التوثيق بوزارة العدل أحمد القبلاني أهداف ومضامين الدورة لهذه الفئة الهامة في إطار الاهتمام والعناية بأعمالهم بما يحفظ وبصون سلامة قطاع العقارات من اختراق عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.