مقالات بقلم الاعلامي /حسن الوريث
.. التسول نواب وهوشلية ونظرة قاصرة ..
قال الراوي.. نائب رئيس الوزراء لشئون كنس الشوارع والنتيجة ان القمامات ازدادت انتشارا ونائب رئيس الوزراء لشئون ردم الحفر والنتيجة ازدياد الحفر والمطبات وأصبحت الشوارع في حالة يرثى لها ونائب رئيس الوزراء لشئون التسول والنتيجة توسع رقعة التسول إلى درجة لا يمكن تخيلها ونائب رئيس الوزراء لشئون الرؤية الفنكوشية والنتيجة انعدام الرؤية والهدف وضياع البوصلة .
قال الراوي.. هل عدمنا المسئولين في امانة العاصمة والمحافظات حتى يتم تعيين نواب رئيس الوزراء في هذه الأماكن التي لا تتناسب اطلاقا مع وظائفهم ومناصبهم؟ وهل ٤٤ وكيل في امانة العاصمة لايكفون للقيام بمهام المتابعة لكنس الشوارع وردم الحفر ومكافحة التسول وتنظيم العمل ومتابعة مصالح الناس؟ وهل ذلك الكم الكبير من الوكلا في المحافظات عجزوا ان يقوموا بالعمل حتى يتم اللجوء إلى نواب رئيس الوزراء لتلك الأعمال؟ أم أن نواب رئيس الوزراء لم يعد لديهم عمل يقومون به حتى تم تكليفهم بهذه المهن ؟ وهل هذه اللجان العليا والصغرى تدل على عجز الحكومة والمجالس المحلية في امانة العاصمة والمحافظات عن أداء دورها وواجباتها؟ وهل التعيين في هذه المناصب مجرد إرضاءات فقط لشراء مواقف وولاءات أم ماذا؟.
قال الراوي..
كثر النواب والوكلاء واللجان والمسئولين وقلت بركة العمل وزادت الفوضى وتدهورت الخدمات والتنمية واختبأ كل مسئول وراء الآخر وكل منهم يرمي بالمسئولية على الثاني إلى درجة اننا لم نعد نصدق أحد منهم ولم نعد نثق في أحد منهم فاقوالهم تخالف أفعالهم .. فهل يمكن إعادة النظر في كل ذلك الكم من المناصب وغربلتها ؟ وهل كنس الشوارع يحتاج إلى نائب رئيس وزراء ؟ وهل ردم الحفر يحتاج إلى نائب رئيس وزراء؟ وهل ملاحقة المتسولين يحتاج إلى نائب رئيس وزراء؟.
قال الراوي.. أعلنت ماتسمى لجنة مكافحة التسول ما اسمته إجراءات لمكافحة التسول ومنها نزول ميداني لتجميع مئات الالاف من المتسولين إلى اثنين مراكز وربما إلى أقسام الشرطة وايضا تجميع مئات الآلاف من العجزة المتسولين إلى دور العجزة وتجميع مئات الآلاف من المرضى والمجانين إلى المستشفيات وكل هذه الإجراءات ناقصة وقاصرة وحتما ستفشل لانها لا تنطلق من رؤية إستراتيجية وطنية بل هوشلية ولن تستطيع لا هيئة الزكاة ولا لجنة مكافحة التسول ولا مراكز الشرطة ولا حتى مجلس الطاووس ومنظماته الدولية والمحلية لان هذه المعالجات وقتية وارتجالية وقد فشلت قبلها كثير من المحاولات لانها كانت عبارة عن فورة أو تخديرة قات وبعضها كان ابتزاز لدعم دولي وبعضها تحول إلى فرصة لابتزاز المتسولين في مراكز احتجازهم وغير ذلك .
قال الراوي.. موضوع مكافحة التسول يحتاج إلى استراتيجية وطنية وتخطيط سليم وعلمي وتحديد المشكلة والاهداف والامكانيات البشرية والمادية المطلوبة وآليات العمل وموازنات للمراكز وليس مجرد هوشلية أو منظر يتقدمه نائب رئيس الوزراء وهيئة ابو نشطان الفاشلة والتي تحاول تجميل صورتها السيئة في المجتمع بتصريحات عنترية لا يمكن أن تحل مشكلة صغيرة فما بالك بظاهرة التسول التي صارت تؤرق المجتمع .
قال الراوي..
هل يمكن أن تكون مشاريعنا إستراتيجية ونظرتنا واسعة أم أن الأمر سيبقى كما هو هوشلية ونظرة قاصرة ومجرد بحث عن مهام وعمل لنواب رئيس الوزراء حتى ولو على حساب هذا الوطن والمواطن المسكين؟.. نأمل أن تكون هذه الرسائل وصلت إلى من يهمه الأمر وان يتم إعادة النظر في كل تلك العشوائية التي تسير بها مؤسساتنا وهيئاتنا ومجالسنا العليا وان نبحث عن عمل حقيقي لمسئولينا بدلا من تكليفهم باعمال لا تتناسب مع مناصبهم ويمكن أن يقوم بها أصغر مسئول.. وللحديث بقية عن النواب وهوشلية كنس الشوارع وردم الحفر .