أخبار إقتصاد صنعاء /حسن الوريث
الثلاثاء / 7 /سبتمبر( ٢٠٢١م)
عقد اليوم بصنعاء لقاء موسع ضم بحضور القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا محافظ البنك المركزي اليمني هاشم اسماعيل ووزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة ونائبه محمد أحمد الهاشمي ووكلاء القطاعات ومدراء العموم والمستشارين.
ناقش اللقاء خطط ومشاريع الرؤية الوطنية وبرامج التعافي الاقتصادي بوزارة الصناعة والتجارة ونشاط الوزارة وجهودها في الجوانب الاقتصادية والصناعية والتجارية.
وفي اللقاء اشاد القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا محافظ البنك المركزي بمختلف المهام والأنشطة والمشاريع التيً أنجزتها الوزارة خلال الفترة المنصرمة ضمن الرؤية الوطنية لبناء الدولة أو برامج التعافي الاقتصادي اضافة الى استمرار العمل في الوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها.
وأكد الاستعداد لدعم جهود وخطط الوزارة وأنشطتها ومساندتها في تطوير التشريعات والقوانين واللوائح لمواكبة التطورات والاحتياجات وبما يعزز من دورها الحيوي والهام في المجتمع .. لافتا إلى أن هذا العام الهجري سيكون عام التطوير التقني وأنظمة المعلومات في الوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها.
وحث الجميع على المضي في تنفيذ برامج التعافي الاقتصادي وخطط الرؤية الوطنية لبناء الدولة والمبادرات والمشاريع المدرجة في خطط الوزارة .. لافتا إلى أن الرؤية الوطنية لبناء الدولة مشروع طموح للانطلاق باليمن إلى المستقبل المزدهر عبر التخطيط الاستراتيجي بدلا من العشوائية التي كانت سائدة خلال العقود الماضية.
ودعا إلى أهمية التنسيق وتكامل الجهود بين كافة الوزارات والأجهزة الحكومية والخاصة لتحقيق النجاح المطلوب.. مشيرا الى الدعم اللامحدود من قبل القيادة السياسية لجهود تطوير العمل في كافة مؤسسات الدولة.
كما تطرق القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادي العليا محافظ البنك المركزي إلى جهود الدولة والحكومة واللجنة الاقتصادية العليا لمواجهة ما يقوم به تحالف العدوان وحكومة المرتزقة من طباعة وضخ العملة غير القانونية والعملة المزيفة .
وثمن جهود قيادات كوادر الوزارة والمؤسسات والجهات والهيئات التابعة لها ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات.. معبراً عن الأمل في مضاعفة الجهود لتنفيذ أنشطة وبرامج التعافي الإقتصادي والرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وإنجازها .
وثمن دور وزارة الصناعة والتجارة والإجراءات والتسهيلات التي قدمتها للقطاعات التجارية والاقتصادية للاستيراد عبر ميناء الحديدة .. مشيداً في الوقت نفسه برفض الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية والصناعية في كافة محافظات الجمهورية برفض قرارات حكومة المرتزقة برفع اسعار التعريفة الجمركية واستعدادهم لاستيراد بضائعهم عبر ميناء الحديدة.
من جهته استعرض وزير الصناعة والتجارة جهود الوزارة في تعزيز جهود التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف الرؤية الوطنية لبناء الدولة وكذا مستوى إنجاز خطة الوزارة وقطاعاتها المختلفة.
وأكد الحرص على تقييم العمل والأداء بما من شأنه تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الاستقرار التمويني للسلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية وتعزيز الرقابة على الأسواق وكذا تطوير الصناعات الوطنية وتشجيع الصناعات الصغيرة لتشجيع التوجه نحو الصناعات الغذائية والدوائية وإنشاء المناطق والمجمعات والمدن الصناعية وتسهيل الاستثمار وتنفيذ خطط الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة والأولويات العشر فيما يتعلق بالصناعة والتجارة.
ولفت إلى دور الوزارة في تعزيز علاقاتها مع القطاع الخاص بما يوطد من نشاطه في خدمة المواطن والاقتصاد الوطني وكذلك مواصلة نشاطها الرقابي على الأسواق لضبط أي تلاعب بالأسعار وحماية المواطن من السلع المغشوشة أو تلك المنتهية صلاحيتها.
وأشار إلى أن الوزارة تقدر عاليا إسناد رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط ورئيس وأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني واللجنة الاقتصادية العليا وتفاعل الجميع مع خطط الوزارة ومشاريعها التطويرية وعمليات مراقبة وضبط الأسعار وحماية المستهلك.
فيما تطرق نائب وزير الصناعة والتجارة إلى سير العمل وأهم الأنشطة والبرامج المنفذة من قطاعات وزارة الصناعة والمؤسسات والهيئات والشركات التابعة لها وخطط الوزارة ومكاتبها لتطوير العمل الرقابي على الأسواق وحماية المستهلك وآليات تنسيق الجهود بين مختلف قطاعات الوزارة والجهات المعنية في الأجهزة الحكومية والمجالس المحلية والقطاع الخاص والغرفة التجارية بما يسهم في توفير وانسياب السلع الغذائية والمواد والاحتياجات الضرورية للمواطن في ظل العدوان والحصار.
وأشار إلى أهمية تضافر الجهود في الجبهة الاقتصادية لرسم الخطط العام الجديد .. داعياً الجميع إلى دعم جهود الوزارة في تنفيذ خططها وبرامجها المختلفة.
وخرج اللقاء بنتائج مهمة لتحديد اتجاهات العمل المستقبلي للقطاعات والإدارات العامة بالوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات والسبل الكفيلة بتجاوز الصعوبات لتنفيذ مشاريع الرؤية الوطنية وبرامج التعافي الاقتصادي وخدمة المواطن وحماية المستهلك وتحقيق استقرار الأسواق وتنمية الاقتصاد الوطني بشكل عام من خلال الدفع بعجلة التنمية الصناعية.
كما تم التأكيد على تنظيم وتطوير الأعمال والأنشطة التجارية والخدمية والصناعية بما يعزز الدور الاقتصادي والتنموي للقطاع الخاص ورجال الأعمال والمنشآت والصناعات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى تعزيز الدور التنظيمي والرقابي للحكومة في مجال حماية المستهلك والمواصفات والمقاييس وكذلك حماية وتعزيز الإنتاج الوطني.
حضر اللقاء وكلاء وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الخارجية عبد الله نعمان والداخلية بسام الغرباني والصناعة عادل مرغم ورئيس الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بالوزارة منذر الشرجبي.