أخبار محلية صنعاء /حسن الوريث
الاربعاء / ٢٥ /أغسطس (٢٠٢١م)
اختتام دورة تدريبية بصنعاء للمحاسبين القانونيين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
صنعاء ٢٥ أغسطس ٢٠٢١م (سبأ)- اختتمت اليوم بصنعاء دورة تدريبية للمحاسبين القانونيين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تلقى ٣٢ مشارك ومشاركة من المحاسبين القانونيين في الدورة التي نظتمها على مدى 4 أيام اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب معارف ومهارات حول التزامات المحاسبين القانونيين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحليل الفني للعمليات المشبوهة ودور وحدة جمع المعلومات المالية وإنشائها ومهامها واختصاصاتها ومتطلبات الإخطار عن العمليات المشبوهة ومؤشرات الاشتباه وكذا دور جهات الرقابة والإشراف والمفاهيم الأساسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي الاختتام قال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يوسف علي زبارة " إن أهمية هذه الدورة تأتي من أهمية مهنة المحاسبين القانونيين التي تعد من المهن المشمولة بالمعايير الدولية لمكافحة غسل وتمويل الإرهاب وتنص عليها القوانين الوطنية وهي إحدى المهن المعينة المعرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال ما تقدمه من خدمات مختلفة مثل تنظيم المساهمة في إنشاء وتأسيس وتشغيل وإدارة الشركات والأشخاص الاعتبارية حيث ان هذه الخدمات يؤدي إلى إخفاء صلة الربط بين المتحصلات الإجرامية وعلاقتها بالمجرمين".
وحث الجهات المعنية على للاهتمام بهذه المهنة وإخضاعها لأنظمة رقابة فعالة تجعلها ملتزمة بمتطلبات غسل وتمويل الإرهاب بشكل يتماشى مع المخاطر التي تحيط بها.
وتطرق رئيس إلى أن صعوبة المرحلة الراهنة التي تمر لها بلادنا وتعقيدات الوضع الاقتصادي في ظل الحصار الذي تفرضه قوى العدوان تستوجب على الجميع تكثيف ومضاعفة الجهود للحد من آثار ومخاطر الجرائم المنظمة بشكل عام وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل خاص وعلى كافة المستويات من خلال تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات وبما ينسجم مع المعايير الدولية ويلبي المتطلبات التي تصب في مصلحة الوطن.
واعتبر زبارة إقامة هذه الدورة وغيرها يأتي في إطار تكريس المعرفة ونشر الوعي المجتمعي حول خطورة هذه الجرائم وأخذ زمام المبادرة في مواجهتها ومكافحتها وبما يحقق الجهود الوطنية الرامية للحد من تداعيات هذه الجرائم على كافة القطاعات الحيوية.
وشدد على ضرورة التحري والتدقيق أثناء عمل المحاسب القانوني في تدقيق أعمال شركات الصرافة وفقا المنشور البنك المركزي اليمني رقم (٤) لعام ٢٠٢٠ نظرا لما يشكله ذلك من أهمية في عكس تقارير صحيحة وذات قيمة .. لافتا إلى ضرورة اهتمام شركات ومكاتب المحاسبة بتقييم الأنظمة الإلكترونية في البنوك وشركات ومنشآت الصرافة لما لذلك من أهمية في إعداد تقرير شامل لأعمال البنوك وشركات ومنشآت الصرافة.
واهاب بالمشاركين في الدورة استيعاب طبيعة الالتزامات
التي يجب عليهم القبام بها سواء فيما يتعلق بتطبيق إجراءات العناية الواجبة في التعرف على هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين واعداد وإصدار السياسات والضوابط الداخلية أو من خلال الابلاغ عن العمليات المشبوهة لوحدة جمع المعلومات المالية.
من جهته أشار رئيس اللجنة التنظيمية للبرنامج التدريبي مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب القاضي رشيد المنيفي إلى إن تدريب وتأهيل المحاسبين القانونيين وكافة الكوادر العاملة في مختلف الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضرورة ملحة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم وبما يسهم في التنفيذ الأمثل للقانون ولائحته التنفيذية .. لافتاً إلى أنه تم تصميم برنامج الدورة بما يتوافق مع توجه اللجنة الوطنية في عملية التوعية وتكريس امتثال المحاسبين القانونيين لتطبيق اللوائح والتعليمات ومعالجة أي اشكالات تواجههم.
وفي الختام تم توزيع الشهادات على المشاركين والجهات المتعاونة في إنجاح الدورة .