أخبار إقتصاد صنعاء /حسن الوريث
السبت /٧ /أغسطس/( ٢٠٢١م)
عقد اليوم بوزارة الصناعة والتجارة بالعاصمة صنعاء اجتماع موسع برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي للاعلان عن توجيهات عليا للقيادة الثورية والسياسية بتقديم تسهيلات للقطاع الخاص والتجاري .
واستعرض الاجتماع بحضور نائبي رئيس الوزراء لشئون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي والشئون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد ابو لحوم ووزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة الجهود الحكومية للتخفيف من الأعباء على المواطنين الناجمة عن العدوان والحصار والخطوات التي تتخذها دول العدوان ومرتزقته من خلال قرار رفع سعر التعريفة الجمركية وطباعة العملات دون غطاء.
وفي الاجتماع أعلن عضو المجلس السياسي الأعلى عن التوجيهات الصادرة من فخامة الرئيس مهدي المشاط بتعليق ٤٩ بالمائة من الجمارك عن كل حاوية تدخل محملة بالبضائع من ميناء الحديدة اضافة الى ان سعر الدولار جمركيا بمبلغ مائتين وخمسين ريال .
ولفت إلى أنه تم توجيه الحكومة بعقد اجتماعا لها لوضع مصفوفة تنفيذية لهذه التوجيهات .
وأكد تقديم كافة التسهيلات للتجار من كافة محافظات الجمهورية اليمنية الذين يستوردون البضائع عبر ميناء الحديدة.. داعيا الجميع إلى العودة إلى ميناء الحديدة باعتباره الميناء الرئيسي والذي لديه القدرات على استقبال السفن والحاويات الكبيرة .
واشار الى حرص الدولة والحكومة على تحقيق التوازن بين مصالح المواطنين والقطاع الخاص والتجاري .. وقال " نحن إلى جانب التاجر مادام هو يقف إلى جانب المواطن ".
وثمن دور القطاع الخاص الوطني في دعم جهود التنمية والقيام بمسئوليته الاجتماعية والإنسانية خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب العدوان والحصار.
وتطرق إلى خطط وأهداف تحالف العدوان في ضرب الاقتصاد الوطني والإضرار به وبحركة التجارة وبمعيشة المواطن.. مشيرا الى ان تعزيز وتطوير الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص سيفشل معاناتهم.
واضاف " ان الشعب اليمني سيخرج غدا ليقول كلمته بأن امريكا هي سبب المعاناة وهي من تفرض الحصار وللتعبير عن رفضه للسياسات الأمريكية العدوانية تجاه اليمن وشعبها".
وحث على استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص بما يخدم المواطن الذي هو الأساس.. مطالبا التجار وراس المال الوطني إلى الاتجاه للاستثمار في التصنيع المحلي والاستفادة مما تمتلكه البلاد من مقومات وبما يسهم في تشغيل الأيدي العاملة المحلية وتخفيض فاتورة الاستيراد.
وعبر عن اعتزازه بالقطاع الخاص والبيوت التجارية والوقوف معهم ومساندتهم.
واختتم عضو المجلس السياسي الأعلى حديثه بالتأكيد على حرص اليمن قيادة وحكومة وشعبا على السلام وتحقيقه وان امريكا ودول العدوان هي من ترفض السلام واي دعوات أو مبادرات في هذا الشأن .. لافتا إلى المبادرات التي تم تقديمها ومنها وثيقة الحل السياسي الشامل وكذا تقديم كافة التسهيلات لتحقيق الأمن والاستقرار والأمان والسلام للشعب اليمني.
من جهته أشار نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات والتنمية إلى اننا امام مفترق طرق بين حكومة المرتزقة التي تسعى وتعمل على تجويع الشعب وزيادة معاناته وحصاره وبين حكومة الجمهورية اليمنية في صنعاء التي تعمل جاهدة على حماية الوطن والمواطن والدفاع عن حريته واستقلاله وسيادته .
ولفت إلى التسهيلات التي تقدمها الحكومة للقطاع الخاص والتجاري للاستيراد عبر ميناء الحديدة .. مؤكدا جهوزية الميناء لاستقبال سفن وحاويات البضائع .
وعبر الدكتور مقبولي عن الإدانة لاستمرار الحصار ومنع دخول سفن المشتقات النفطية .. داعيا أبناء الشعب اليمني للخروج المشرف يوم غد للتنديد بالحصار الامريكي والإجراءات والقرارات العدوانية برفع سعر التعريفة الجمركية .
وأكد وقوف الحكومة إلى جانب القطاع الخاص والتجاري الوطني وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة له.
فيما أوضح نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير المالية إلى ان هذا الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الثورية والسياسية بتقديم حوافز وتسهيلات للتجار والمستوردين سواء في عمليات النقل أو الجمارك أو غيرها.
ولفت إلى ان الخطوات التصعيدية التي تنتهجها دول العدوان في الجانب الاقتصادي تهدف إلى تجويع الشعب وزيادة معاناته وضرب الاقتصاد الوطني من خلال ضخ العملات المزورة والاخلال بسعر الصرف .. مبينا أن حكومة الإنقاذ حافظت على أسعار الصرف بفضل الإجراءات التي انتهجتها وتعاون الجميع بمن فيهم القطاع الخاص.
وحث على استمرار اللقاءات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لوضع الحلول والمعالجات لأي إشكالات تواجه العمل أولا بأول.
بدوره تطرق وزير الصناعة والتجارة إلى جهود الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص في تجاوز آثار قرارات العدوان ومرتزقتهم برفع سعر التعريفة الجمركية .
ولفت إلى أنه تم التواصل والالتقاء بمنسق الامم المتحدة بصنعاء لتقوم المنظمة الدولية بدورها في الضغط بإلغاء القرار .
وثمن تجاوب القيادة الثورية والسياسية واهتمامها وتوجيهاتها بتعليق ٤٩ بالمائة من الجمارك لمن يستورد من التجار عبر ميناء الحديدة وكذا تقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص والتجاري والتي تصب في مصلحة الوطن والمواطن .
واشار الى اهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بكافة فعالياته ومعالجة المشكلات التي يعاني منها والاستجابة للتحديات بما يسهم في تدعيم أركان الاقتصاد الوطني وزيادة القدرات التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأشاد وزير الصناعة والتجارة بمواقف الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية وغرفة تجارة وصناعة المحافظات ورفضها القاطع لقرار رفع التعريفة.
وأوضح أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لمخرجات سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التي تمت بين وزارة الصناعة والقطاع الخاص والتجاري لمناقشة جملة من المواضيع المتعلقة بالنشاط التجاري والاقتصادي ووضع الحلول لأي إشكالات تواجهه بالتنسيق مع كافة الأجهزة الحكومية المعنية .
وأكد استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص والتجاري للاستيراد عبر ميناء الحديدة وتحقيق الاستقرار التمويني في مختلف محافظات الوطن.. داعيا التجار إلى التنسيق مع الشركات الملاحية لتسهيل عمليات الاستيراد من ميناء الحديدة.
وفي الاجتماع بحضور رئيس اللجنة الزراعية والسمكية العليا ابراهيم المداني ونائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي ونائب وزير الزراعة الدكتور رضوان الرباعي ووكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني ووكيل وزارة النقل الدكتور خالد النمر تحدث مدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد قفلة ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس وعدد من التجار عن تداعيات وآثار قرار رفع سلطات جمارك عدن لسعر التعريفة الجمركية على الوضع الاقتصادي في كافة انحاء البلاد .. مجددين الرفض القاطع له نظرا لما سيلحقه من أضرار على الاقتصاد الوطني وحياة الناس المعيشية.
وأكدوا أهمية تشجيع التنافس وازالة أي عوائق أو عراقيل أمام القطاع الخاص والتجاري وتسهيل عمليات الاستيراد من ميناء الحديدة..
وأقر الاجتماع استمرار عقد اللقاءات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لمناقشة ودراسة الحلول والمعالجات لمختلف القضايا التي تواجه العمل التجاري والاقتصادي وعمليات الاستيراد من ميناء الحديدة وكذا تقديم التسهيلات والتحفيزات الحكومية.
حضر الاجتماع رئيس مصلحة الجمارك يوسف زبارة ورئيس هيئة الاستثمار ياسر المنصور ورئيس هيئة تنظيم شئون النقل البري وليد الوادعي ورئيس مؤسسة الموانئ محمد اسحاق وعدد من مسئولي الوزارات المعنية والهيئات والمصالح والمؤسسات الحكومية وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة ورجال الأعمال.