أخبار إقتصاد صنعاء /حسن الوريث
الاربعاء /٤ /أغسطس( ٢٠٢١م)
ناقش اجتماع عقد اليوم بصنعاء برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة نتائج اللقاء مع منسق الامم المتحدة حول الاثار السلبية لقرار سلطات جمارك عدن رفع رسوم سعر الدولار الجمركي من 250 إلى 500 ريال وتداعياته الكارثية على معيشة المواطن.
واستعرض الاجتماع بحضور نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي ووكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني وقيادة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة الآثار المترتبة على قرار سلطات جمارك عدن سعر الدولار الجمركي ودور القطاع الخاص في المتابعة والضغط لالغاء هذا القرار الجائر والذي ستكون له تداعياته الكارثية على معيشة المواطن وأضراره على الاقتصاد الوطني والحركة التجارية والاستثمارية.
وخلال الاجتماع تطرق وزير الصناعة والتجارة إلى الجهود المبذولة من قبل قيادة الوزارة وقطاعاتها في متابعة توفير السلع وتسهيل تدفقها وانسيابها والعمل على منع الاحتكار وتشجيع المنافسة المشروعة.
ولفت إلى ان هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات واللقاءات التي تسعى الوزارة من خلالها إلى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتخفيف معاناة المواطنين والتجار وحل أي إشكاليات تواجه القطاع الخاص جراء قرار رفع سعر التعريفة الجمركية.
وثمن دور القطاع الخاص الوطني الذي يمثل محورا رئيسياً في الاقتصاد الوطني
ولفت إلى أن الظرف الاستثنائي الذي يمر به الشعب اليمني بفعل العدوان والحصار يحتم تضافر وتكامل مختلف الجهود تجاه التحديات النوعية التي تواجه الوطن نتيجة العدوان والحصار .. مؤكداً الحرص على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بكافة فعالياته ومعالجة المشكلات التي يعاني منها والاستجابة للتحديات بما يسهم في تدعيم أركان الاقتصاد الوطني وزيادة القدرات التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة .
ولفت الوزير الدرة إلى أن الوزارة تولي أهمية بالغة للشراكة بين القطاعين العام والخاص وجعلتها محوراً أساسياً في تحقيق الأهداف المختلفة ومنها تلك المتعلقة بتنويع الاقتصاد الوطني والرفع من تنافسيته .. موضحاً أن الشراكة بين وزارة الصناعة والتجارة والغرف التجارية والصناعية ممثلة بالاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية والصناعية في مختلف المحافظات يأتي انطلاقا من أهمية الدور الذي تلعبه الغرف التجارية في إرساء وتعزيز القوانين التي تهدف إلى تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص لما له من أهمية في نمو الاقتصاد الوطني.
وعبر عن تطلعه في ان يعمل القطاع الخاص والتجاري على التخفيف من معاناة المواطنين والالتزام بعدم رفع الأسعار والاكتفاء بهامش الربح الذي يتناسب مع مايعانيه المواطن نتيجة الحصار وقطع المرتبات
من جهته أشار نائب وزير الصناعة والتجارة إلى أهمية أن يعمل القطاع الخاص على الضغط عبر مختلف الأطر لالغاء قرار رفع سعر التعريفة الجمركية وكذا المطالبة بتحويل الحاويات إلى ميناء الحديدة.
وحث على التزام جميع المستوردين والمنتجين بالعرض والاشهار السعري للسلع المعروضة للبيع بالالية المناسبة لكل نشاط والبيع بموجبها وكذا التزام جميع المنشات بالتعامل بالفواتير بيها وشراء.
وشدد نائب وزير الصناعة والتجارة على ضرورة التحري من ثبوت المخالفة واتباع الاجراءات القانونية عند ضبط المخالفين والاشعار وفقا للقانون وإتخاذ الاجراءات من المكاتب والنيابة.
من جهته تطرق رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس وأعضاء مجلس الإدارة إلى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص ودعم جهود الغرفة التجارية في توفير احتياجات المواطن من السلع والمواد المختلفة .
وأشاروا إلى الاشكالات والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص وأهمية العمل على حلها بما يسهم في تطوير النشاط الاقتصادي والتنمية .
وأقر الاجتماع عقد لقاء موسع مع كافة الجهات المعنية الجمارك والضرائب والمواصفات والنقل والزراعة والملاحة والنفط للخروج برؤية متكاملة للعمل المستقبلي بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وحل أي صعوبات تواجه العمل التجاري .