أقرت وزارة الصناعة والتجارة
اسعار شهر فبراير لجميع السلع الغذائية والاستهلاكية باستثناء القمح والدقيق و بصورة مؤقتة.
جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة بحضور نائب الوزير محمد أحمد الهاشمي ومسئولي قطاع التجارة الداخلية لمناقشة الاوضاع التموينية والسعرية في الأسواق.
وأقر الاجتماع تنفيذ نزول ميداني للرقابة على الأسواق والأسعار وتحقيق الاستقرار التمويني والسلعي .
وفي الاجتماع أكد وزير الصناعة والتجارة ان الوزارة لن تسمح برفع أسعار السلع الأساسية , على اسعار شهر فبراير المقرة من الوزارة بالتنسيق مع القطاع الخاص والتجاري باستثناء الرفع المؤقت لاسعار القمح والدقيق ووفق النسب المحددة جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والمحتمل تراجعها خلال الايام القادمة.
وأهاب بالشركات التجارية الالتزام باسعار شهر فبراير .. مؤكدا أن
اللجان الميدانية والنيابة والجهات الامنية ستتخذ الاجراءات القانونية في حق كل من يخالف ويتلاعب بأقوات المواطنين .
وقال الوزير الدرة " نوكد على جميع التجار بالالتزام بعدم رفع الاسعار ونشكر كل الملتزمين منهم اما المتلاعبين فسيتم ضبطهم واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالهم من قبل الأجهزة المعنية“.. مطالبا المواطن بان يكون له دور ايجابي في انجاح عملية الرقابة على الاسعار والابلاغ عن المخالفين وكذا مقاطعة كل التجار الغير ملتزمين بالاسعار والذين سيتم ادراجهم ضمن القائمة السوداء وسحب التراخيص منهم
وحث على مواصلة الجهود واستمرار تنفيذ مهام الرقابة والنزول الميداني لحماية المستهلك وتكامل الجهود وتضافرها بين مختلف الأجهزة والمجالس المحلية بما يسهم في الاستمرار في عملية الرقابة على الأسعار والنزول بصورة مستمرة.
واوضح ان بعض ضعفاء النفوس استغل الازمة العالمية وقام برفع سلع لا علاقة لها بما يجري في الحرب الروسية الاوكرانية .. مشيرا إلى أن الوزارة انطلاقا من مهامها عملت بالتنسيق مع المستوردين على الشراء والاستيراد للسلع الغذائية من مصادر متعددة وعدم الاعتماد على مصدر واحد .. مبينا ان المخزون الغذائي المتوفر في الاسواق والكميات التي في طريقها الى اليمن تكفي لاكثر من ستة أشهر.
مؤكدا ان الوزارة لن تسمح بتلك التجاوزات التي تضيف الاعباء على المواطنين .
ولفت إلى أن الظرف الاستثنائي الذي يمر به الشعب اليمني بفعل العدوان والحصار يحتم تضافر وتكامل مختلف الجهود تجاه التحديات النوعية التي تواجه الوطن.
وتطرق الى الاثار الكارثية على بلادنا جراء العدوان والحصار ومنع وصول سفن الغذاء والدواء والمشتقات النفطية , وكذا العراقيل الداخلية لمرتزقة العدوان من خلال قطع الطرقات وفرض الجبايات على شحنات السلع المختلفة.. مبينا ان حجز سفن المشتقات عن دخول ميناء الحديدة والحصار النفطي الذي يفرضه التحالف على بلادنا عمل تفاقم الازمة الانسانية في بلادنا واسهم بشكل مباشر في رفع اسعار الغذاء .
وطالب وزير الصناعة والتجارة الامم المتحدة بالعمل على رفع هذا الحصار الاجرامي الذي يعد من افضع وسائل العقاب الجماعي على بلادنا.
من جانبه اكد نائب وزير الصناعة والتجارة ضرورة المتابعة الميدانية من السلطة المحلية والمكاتب بالمحافظات والجهات الأمنية لفرض الرقابة الصارمة على الاسواق وضبط عملية التلاعب .
وطالب الفرق الميدانية بالتأكد من الرقابة على عملية البيع حسب الفواتير واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتلاعبين ,
مؤكدا ان المرحلة لا تسمح باي تجاوزات تضر بقوت المواطن , وان الجميع معني بالتخفيف من معاناة المواطنين .
وأقر الاجتماع خطة النزول الميداني للرقابة على الاسواق ومنع أي تلاعب في الأسعار.
حضر الاجتماع وكلاء وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الخارجية عبد الله نعمان والداخلية بسام الغرباني وشئون المكاتب والفروع محمد الهلاني .