أخبار محلية صنعاء /خاص
الإثنين /14/مارس (2022م)
احتشدت المئات من النساء صباح اليوم امام وزارة العدل بصنعاء تنديدا للاحكام التي صدرت بحق مدير وضباط وافراد قسم شرطة شملان حيث تمت المطالبة من وزير العدل بالنظر الى قضيتهم وانصافهم من الظلم الذي جار على مدير قسم شرطة شملان وافرادة اثناء تاديتهم لواجبهم وفي مقر عملهم وتشكيل لجنة من قبلكم للاطلاع على قضيتهم والتحقيق فيها بحياد وتقصي الحقائق.
واوضحت الوقفة الاحتجاجية عبر بيان لها انه صدر حكم قضائي قضى بإدانة مدير قسم شرطة شملان المقدم/ يحيى الجائفي وخمسة من الأفراد والضباط التابعين للقسم بجريمة قتل / لطف زياد (أبو أيوب) ومعاقبة الستة المتهمين.
واوضح المحتجون في بيان لهم ان صدور الحكم جاء بناء على إجراءات ظالمة ومخالفة لأحكام الشرع والقانون؛ واهمها ما يلي:
انعقاد جلسات المحكمة امام القاضي مصدر الحكم في غياب الجائفي ودون حضوره حيث كانت القضية منظورة امام رئيس محكمة همدان الابتدائية وتم نقلها بعد ذلك للقاضي ياسر السماوي والذي تولى نظرها وعقد جلساتها في غياب يحيى الجائفي ودون حضوره تلك الجلسات.
بعد نقل المحاكمة الى سجن الامن والمخابرات لم يعقد القاضي المذكور بحضور يحيى الجائفي سوى الجلستين الأخيرتين فقط الجلسة الأولى عقدت في تاريخ 21/2/2022م وكانت هذه الجلسة التي حضرها وعند مواجهته بالإجراءات السابقة التي تمت في غيابه أجاب انه يرفض اتخاذ أي إجراءات الا بحضور محاميه.
وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة تمكينه من التواصل مع محاميه واحضار ما لديه مع التقرير في ذات الجلسة بالاطلاع على ملف القضية وتقرير اللازم والتأجيل أسبوعا واحدا لتنفيذ ذلك.
واشار المحتجون في البيان انه وفي الجلسة الثانية والأخيرة التي عقدتها المحكمة في تاريخ 28/2/2022م أي بعد أسبوع واحد فقط من نظر الجلسة الأولى وفيها حضر يحيى الجائفي والى جانبه محاميه وفيها اكد محامي يحيى الجائفي بان الجلسات التي عقدتها المحكمة بعد نقلها قد تمت في غياب الجائفي ودون حضوره وطلب من المحكمة تمكينه صورة من محاضر تلك الجلسات وما قدم فيها للاطلاع على الإجراءات السابقة وتقديم رده عليها وما لديه من دفاع بشأنها وظل يحيى الجائفي ومحاميه متمسكين بطلبهم الا ان المحكمة وبدلا من اتاحة الفرصة للجائفي ومحاميه أصدرت حكمها الجائر ونطقت به في ذات الجلسة لتكون المحكمة بذلك الاجراء التعسفي قد حرمت حق يحيى الجائفي في الاطلاع على ما قدم في غيابه وصادرت حقه في الدفاع.
صدور حكم الإعدام في حق المجاهد المقدم /يحيى الجائفي وبنائه على ذات الأدلة والشهود الزور المحضرين من الطرف المدعي وتم تقديم الأدلة وسماع المحكمة لأقوال الشهود في الجلسات التي عقدت في غياب يحيى الجائفي ودون علمه؛ وقد جاء الحكم بالإعدام مبنيا على تلك الأدلة ومستندا اليها دون ان يمكن الجائفي او يواجه بتلك الأدلة ولا سماع رده عليها.
واختتم المتحتجون البيان
ان هذا الحكم هو امر مخالف للشرائع السماوية وكافة القوانين والتشريعات الوطنية والدولية.
فهل هذا يرضي الله ورسوله ونهج المسيرة القرآنية وقيادتكم العادلة والمعروفة ويرضيكم هذا العمل وهذا التفريط برجال الأمن والتخلي عنهم بهذه الصورة.
لذلك نناشدكم ان تنظروا الى قضيتنا وانصافنا من الظلم الذي جار بنا وان تكونوا منصفين لنا والاطلاع على الحقيقة ؛ ونحن مؤديين لواجبنا وفي مقر عملنا وتشكيل لجنة من قبلكم للاطلاع على قضيتنا والتحقيق فيها بحياد وتقصي الحقائق والسماع من الجميع ليس من طرف واحد نافذ في السلطة والدولة يصل صوته الى الجميع ؛على عكس افراد الامن المستضعفين المجاهدين الذي لا يملكون الا التواصل بالله ؛وبمناشدتكم حيث انه الى الان رغم مناشدتنا ومناداتنا الى جميع القيادات والرفع بمظلوميتنا لم نجد من يسمع كلامنا وحتى لانظلم والذي ستكون بصمة عار بحق وزارة الداخلية على تفريطها برجال الامن وهذا ما تم رفعه باختصار شديد لعدالتكم