أخبار إقتصاد صنعاء /حسن الوريث
الاربعاء / ٢٤/ نوفمبر (2021م)
ناقش اجتماع عقد اليوم بصنعاء برئاسة القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا محافظ البنك المركزي هاشم اسماعيل افاق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص وتطوير سبل التعاون بينهما.
واستعرض الاجتماع بحضور رئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص محمد شرف المطهر ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس
السبل الكفيلة بحل المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يعزز أواصر الشراكة ويسهم في خلق علاقة تنسيقية بينها وبين القطاع الخاص.
كما تم التوافق خلال الاجتماع على وضع وثيقة سياسات عامة تنظم العلاقة بين القطاع العام والخاص بحيث لا يتم اتخاذ قرارات أو عمل تعديلات في اللوائح او الاجراءات لأي جهة حكومية متعلقة بالقطاع الخاص الا بعد أن يتم التشاور والتدارس لها مع القـطاع الخاص ممثلا بالغرف التجارية واتحادها العام.
وفي الاجتماع أشار القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا محافظ البنك المركزي إلى أهمية مثل هذه اللقاءات التي للبحث المتبادل في القضايا المشتركة وبما يسهم في تجاوز الصعوبات القائمة ووضع المعالجات اللازمة لها.
وأكد الالتزام بدعم القطاع الخاص ومشاريعه الاستثمارية وتسهيل نشاطه بما يخدم الشراكة القائمة تجاه الوطن وخدمة المواطنين.
كما أبدى الاستعداد لدراسة أي مقترحات تقدم من القطاع الخاص والغرف التجارية ومناقشتها مع الجهات المعنية في الحكومة بما من شأنه الوصول إلى حلول لأي إشكالات تواجه القطاع الخاص والخروج برؤى مناسبة.
وثمن جهود القطاع الخاص والتجاري في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتم التاكيد على تفعيل دور لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص لحل المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص وأليات تطوير وتوسيع عمل اللجنة بما يحقق الأهداف التي أنشئت من اجلها وبما يسهم في تضييق الفجوة القائمة ويبني جسور الثقة بين القطاعين لتوفير بيئة عمل آمنة ومشجعة للقطاع الخاص تمكنه من ممارسة انشطته بسهولة ويسر بعيدا عن التعقيدات الاجرائية والعمل على تطبيق القانون واحترامه ومحاربة الفساد والمحافظة على رأس المال الوطني ومؤسسات الدولة وايراداتها.
كما اكد الاجتماع على ان يتم التعاطي مع القطاع الخاص والتجاري وفق الاجراءات القانونية السليمة التي تحفظ الحقوق والواجبات وأن تقوم لجنة التنسيق بوضع الحلول المناسبة لها أولا بأول وفي حال عدم التوصل الى حلول يتم تحويلها الي القضاء ليتم البت فيها باعتباره الفيصل النهائي في أية نزاعات او خلافات ويساعد في حل المشاكل والمعوقات وفق الطرق القانونية والصحيحة.
حضر الاجتماع نائبا رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة محمد صلاح ومحمد شارب .