مقالات بقلم الاعلامي /حسن الوريث
الاربعاء /17/نوفمبر (2021م)
.. ام الكوارث (د) ..
هذه المرة انا الذي بدأت الحديث وشكوت لزميلي المواطن العزيز عن تعسف المؤجرين وعجز الدولة وهروبها وليس ذلك فقط بل انها تركت الامور فوضى عارمة بين المؤجرين والمستأجرين وبينهما المنتفعين والمستفيدين .. قال لي زميلي المواطن العزيز .. موضوع الإيجارات اكبر كارثة يعيشها المواطن اليمني كما قلت في ظل هروب وعجز وفشل الدولة والحكومة وكافة أجهزتها في معالجة القضية وترك الحبل على غاربه.
قلت له يا زميلي العزيز.. اتعرف ان كل جهة ترمي باللوم على الجهة الأخرى.. ابتداء من المجلس السياسي الأعلى الذي رمى بالكرة في ملعب الحكومة وتخلى عن مسئوليته والحكومة بدورها رمت بالكرة إلى ملعب مجلس النواب بحجة تعديل القانون الذي ينظم العلاقة بين المؤجر المستأجر ومجلس النواب اغلب أعضائه من أصحاب العقارات ومستحيل يصدروا قانون ضد أنفسهم ومازال يراوح بين وبين وقالوا ان الامر على السلطات المحلية التي هي الكارثة برمتها وهي بدورها احالت الموضوع إلى اقسام الشرطة وما أدراك ما اقسام الشرطة.. قال لي زميلي المواطن العزيز.. اما اقسام الشرطة فهي أم المصائب وبدلا من أن تكحلها اعمتها وتحولت هي بنفسها إلى غريم للمواطن ليس مع المؤجر فقط ولكن مع كل من يدفع أكثر وجيوبه مليانه ومن كذب جرب.
قلت له يا زميلي العزيز.. كارثة من أكبر الكوارث أن تتخلى الدولة من أعلى الهرم إلى أسفله عن مهمتها ودورها في حماية المواطن وتتهرب من مسئولياتها تجاهه وتجعله فريسة لك الطواهش تنهش فيه وفي مقدمتهم المؤجرين الذين يتعسفونه تحت حماية الدولة .. قال لي زميلي المواطن العزيز.. هل تعرف ان المواطن المسكين الذي تم طرده من قبل المؤجر ورميه في الشارع يتعذب بحثا عن سكن بديل لكنه لا يجد إذ أن أصحاب العقارات المؤجرين رفعوا سقف شروطهم سواء من ناحية الإيجارات التي صارت نار ونار ونار أو من ناحية الشروط التعجيزية والمجحفة وتشديد الضمانات إلى درجة غير منطقية .
قلت له يا زميلي العزيز.. والمستأجر الذي يعاني الامرين والتهديد والبهذلة كل يوم في الأقسام أو عند بعض عقال الحارات الذين يقفون كلهم مع المؤجر ضد المواطن الغلبان ويسومونه سوء العذاب .. قال لي زميلي المواطن العزيز.. اذا كان رب البيت بالدف ضاربا فما الذي تتوقعه من اهل البيت سوى أن ينساقوا معه وهكذا هو الحال اذا كانت الدولة والحكومة وأجهزتها ضد المستأجر فلا تتوقع من البقية ان يكونوا معه أو ينصفوه.. قلت له يا زميلي العزيز.. اليوم المؤجرين ابتكروا طرق ملتوية لإخراج المستأجرين لان العقود يتم صياغتها بشروط المؤجر وليس القانون الذي أيضا مازال قاصرا وناقصا ويقف مع الجلاد ضد الضحية .
قال لي زميلي المواطن العزيز.. ماهو الحل لهذه المشكلة العويصة التي أصبحت أصعب من القضية الفلسطينية؟.. قلت له يا زميلي العزيز.. كنت اتحدث في الموضوع مع ابني وصديقي الصغير عبد الله وسألني عن الجهة الحكومية المسئولة عن موضوع الإيجارات والمؤجرين والمستأجرين؟ وعندما أخبرته بأنه لايوجد مثل هذه الجهة استغرب وقال لماذا لايتم إنشاء جهة أو هيئة حكومية تتولى تنظيم موضوع الإيجارات وضبط المؤجرين بدلا من هذه الهوشلية والعشوائية التي يتم التعامل بها في هذا الأمر والتخفيف من معاناة الناس .
نتمنى انا وزميلي المواطن العزيز وصديقنا الصغير عبد الله وكل المواطنين ان تكون رسالتنا وصلت إلى من يهمه الأمر وان يتم وضع حد لفوضى الايجارات وعبث اقسام الشرطة وعقال الحارات وتعسف المؤجرين ووضع قانون ينظم العلاقة بين المؤجر المستأجر بالشكل الصحيح وبما يخفف معاناة المستأجرين وإنشاء الجهة المسئولة عن موضوع الإيجارات المؤجرين حتى لا يبقى الأمر معلقا بأيدي المنتفعين والمستفيدين ضد المستأجر المسكين.. فهل وصلت الرسالة أم أن موضوع الإيجارات سيظل شاهدا على عجز الدولة والحكومة وأجهزتها وفشلهما في حماية المواطن وسيبقى الشعب مغلوبا على امره ويظل المواطن يبحث عن وطنه المفقود والمسلوب ؟.