أخبار إقتصاد صنعاء /حسن الوريث
الأحد / ٢١ /نوفمبر (٢٠٢١م)
بدأت اليوم بصنعاء الدورة التوعوية الخامسة حول إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تهدف الدورة التي تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مدى أربعة أيام إلى رفد 45 مشاركاً من 22 جهة حكومية ومن القطاع الخاص بمهارات ومعارف حول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراحلها ووسائلها واساليبها المختلفة وما يرتبط بها من مصطلحات دولية ووطنية وقانونية، وما تسببه من مخاطر وآثار مدمرة على الإقتصاد الوطني وقانونية، وما تسببه من مخاطر وآثار مدمرة على الإقتصاد الوطني الجرائم ومهامها واختصاصاتها، والجهود التي بذلتها الجمهورية اليمنية خلال الفترة الماضية.
وفي الافتتاح أشار رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يوسف علي زبارة إلى أن هذه الدورة تاتي في إطار الجهود الكبيرة والمتواصلة التي تبذلها اللجنة ضمن برنامج شامل لنشر الوعي بخطورة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين أوساط العاملين في جهات الدولة المختلفة من ناحية ومن أجل تعميق ثقافة مكافحة الجريمة والتصدي لها بكافة الوسائل الممكنة وتكوين رأي عام وطني رافض للجريمة وحائط صد منيع أمامها من ناحية أخرى.
ولفت إلى أن هذه الجرائم وما تسببه من أضرار فادحة تظل للدول الشغل الشاغل والهاجس الأكبر لهذه الدول من جهة وللمجتمع الدولي من جهة أخرى لذلك نرى مؤسسات المجتمع الدولي ومنها الأمم المتحدة في حراك دائم لإعداد وتقنين أطر تشريعية دولية لمكافحة هذه الجرائم تضمن تنسيق جهود الدول لمكافحة هذه الجرائم، كما نرى الدول تسابق الزمن من خلال إصدار قوانين ولوائح وإنشاء أنظمة فعالة للتصدي لهذه الجرائم ومواجهتها".
وبين أن الإطار التشريعي الدولي يعتبر مرجعاً مهما تستند إليه الدول في تقنين توجهاتها لمواجهة الجرائم كون هذه الأطر تتضمن آليات تنسيق وتعاون بين الدول المختلفة للتصدي لها خاصةً الجرائم المنظمة منها والعابرة للحدود الدولية التي أصبحت أكثر شراسة وأكثر خطورة وأكثر عنفاً من ذي قبل.. مؤكدا أن الجمهورية اليمنية تعتبر من الدول التي تعمل جاهدة على تقنين إجراءاتها لمواجهة الجرائم والتصدي لها خاصة الجرائم الخطيرة والمنظمة ومنها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتطرق إلى ما تبذله الدولة من جهود من خلال أجهزتها المختلفة وعلى رأسها الجيش واللجان الشعبية والأمن والقضاء كل من موقعه لمواجهة العدوان ورفع الظلم عن الشعب اليمني ومكافحة الجرائم وعلى راسها الجرائم المنظمة
ومواجهة الإرهاب بكافة أشكاله ومكافحة المخدرات والفساد وتثبيت الأمن والاستقرار والتي بدأت ثمارها الحقيقية تظهر على أرض الواقع.
وأوضح ان هذه الجهود تساندها أجهزة الدولة الأخرى من مواقعها المختلفة ومنها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تعتبر المؤسسة المركزية التي تعنى بتنسيق الجهود الوطنية لمكافحة هذه الجرائم والتصدي لها وما ينشأ أو يظهر نتيجة لها أو بسببها من جرائم وكذا من خلال ما تعده من تشريعات وما تنفذه من عمليات توعية واسعة على مستوى كافة الجهات المختصة وما ترسمه من سياسات وضوابط وما تقره من أدلة إرشادية وموجهات عامة.
واستعرض ما يمكن أن تقوم به اللجنة من مهام كبيرة ستخدم كل أجهزة الدولة والمتمثلة بإعداد التقييم الوطني للمخاطر بما يمثله من أهمية كبيرة في تقييم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمهورية وتقييم أداء كل من جهات الرقابة والإشراف والمؤسسات المالية وغير المالية للخروج برؤية وإطار عام يحدد ماهية المخاطر التي تواجه الجمهورية اليمنية وأنواعها وتحدد أوجه القصور ومكامن الخلل ونقاط الضعف في أداء المؤسسات والأجهزة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفي نفس الوقت ترصد نقاط القوة والفرص الموجودة فيها والتي يمكن البناء عليها واستغلالها في المستقبل لمصلحة تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونوه إلى أنه سيتم عقب ذلك إعداد إستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعد من خلالها معالجات لكافة نقاط الضعف وأوجه القصور والاختلالات ومواجهة التحديات وتعمل على تحسين جودة وأداء نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى الجمهورية بشكل عام وعلى مستوى المؤسسات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل خاص .. لافتاً إلى الاستراتيجية ستشكل إطار عمل وخطة وطنية شاملة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وهو ما يتفق وتوجهات الدولة من خلال الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة 2030م.
كما تطرق إلى خطورة ما تسببه التقنية الحديثة في وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من ظهور وانتشار جرائم أخرى مصاحبة لجرائم غسل الأموال مثل جرائم الاحتيال التي ظهرت وبدأت تتزايد وتنتشر بشكل كبير وخطير .. مشيراً إلى الأعباءً الكبيرة التي تتحملها الأجهزة المختصة بمكافحة هذه الجرائم من حيث توعية المواطنين بخطورة هذه الجرائم وعدم الانسياق وراء هذه العصابات ووعودها الزائفة، ومن حيث تنسيق جهودها مجتمعة لمكافحة هذه الجرائم وتتبع مرتكبيها على المستوى الوطني والخارجي.
وحث زبارة المشاركين على الاستفادة من البرنامج التدريبي وتطبيق كل ما سيتلقونه من مهارات ومعارف في الواقع العملي والميداني بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
حضر الافتتاح رئيس الدائرة الاقتصادية بمكتب رئاسة الجمهورية عصام الشرعي ومقرر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القاضي رشيد المنيفي.