مقالات بقلم الاعلامي /حسن الوريث
الجمعة /٢٢/أكتوبر (٢٠٢١م )
مجلس النواب ضد المواطن ..
قال لي زميلي المواطن العزيز.. هل يعرف مجلس النواب ما يعانيه المواطن جراء الإيجارات وتعسف المؤجرين؟ وهل سيفرج المجلس عن قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؟ ولماذا هذا القانون ظل كل هذه المدة في كواليس ودهاليز المجلس ؟.. قلت له يا زميلي العزيز.. اولا ما يسمى مجلس النواب هذا لم يعد يمتلك من الشرعية أي شيء لان له أكثر من ١٨ عاما بينما فترته القانونية ست سنوات بحسب الدستور وثانيا هذا المجلس المنتهي لا يهمه المواطن من قريب أو بعيد بل إنه قام بتعديل قوانين ضد المواطن المسكين وكل ما يقوم به مجرد هدار في هدار ولو كان يهمه المواطن لكان الوضع في البلاد شيء آخر.
قال لي زميلي المواطن العزيز.. بدأت اقتنع بكلامك لان المجلس فعلا لا يهتم بالمواطن وكل هم الأعضاء بدل الجلسات والمرتبات الكبيرة التي تاتيهم آخر الشهر بينما الموظف يبحث عن نصف راتب ولا يجده ولو كان المجلس يهمه معاناة المواطنين لكان الزم الحكومة بصرف مرتبات الموظفين بصورة منتظمة .. قلت له يا زميلي العزيز.. هل تعرف ان مرتبات أعضاء مجلس النواب وبدل جلساته تبلغ ملايين الريالات وتصرف له بشكل مستمر بينما المواطن يبحث عن إيجار بيته وسكنه وحتى عن قانون يحميه لكن كل ذلك بعيد عن اهتمامات المجلس وأعضائه ؟ وهل تعرف ان قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر المستأجر الذي قدمته الحكومة اليه تم العبث به ليكون لصالح المؤجر على اعتبار أن كثير من أعضاء مجلس النواب تجار ومؤجرين لعقارات وبيوت وغيرها ولا يمكن ان يصدروا قانون ضد انفسهم ؟.
قال لي زميلي المواطن العزيز.. كارثة ان تتحول مؤسسات الدولة ضد المواطن الذي يفترض أنها أنشئت لأجل خدمته وان الدستور والقوانين والأنظمة واللوائح كلها يفترض أنها جاءت لصالح الشعب والمواطن لكن معظم هذه المؤسسات تضرب بها عرض الحائط .. قلت له يا زميلي العزيز.. ما الذي تتوقعه من مجلس له أكثر من ١٨ عاما سوى ما يحصل الآن؟ وهل تتوقع من أعضائه أن يهتموا لامر المواطن الغلبان والبسيط وهم يعيشون في بحبوحة من أمرهم ومرتباتهم سارية وبدلاتهم ومكافاتهم لاتنفطع وبالتالي فإنهم في واد والحكومة تغني في واد والدولة تغرد في واد والمواطن المسكين في واد آخر مظلوم و مقهور ؟.
نتمنى انا وزميلي المواطن العزيز وكل المواطنين ان تكون رسالتنا وصلت إلى من يهمه الأمر وان يتم وضع حد لمعاناة الناس في كل شيء وخاصة مايتعلق بضبط المؤجرين من تعسفهم للمستأجرين والزام المجلس بإصدار قانون ينظم العلاقة بين المؤجر المستأجر بشكل حقيقي وصحيح أو صرف مرتبات الموظفين ليتمكنوا من دفع الإيجارات والتخلص ليس من تعسفات المؤجرين فقط ولكن أيضا من تواطؤ كثير من أجهزة الحكومة والدولة معهم وفي المقدمة اقسام الشرطة .. فهل وصلت الرسالة أم أن الأمر سيبقى كما هو ويظل المواطن يبحث عمن ينصفه وعن مجلس نواب منتهي لا يهمه تخفيف الأعباء على المواطنين بل البحث عن مرتبات ومكافآت وبدل جلسات وطز في المواطن الذي سيظل يبحث عن وطنه المفقود والمسلوب ؟.
.. رسالة اخيرة من العصفورة..
قالت صديقتنا العصفورة.. سلموا على رئيس الاستخبارات العسكرية و بلغوه يعلم حقهم الحراس الذي أمام مكتبهم أخلاقيات التعامل مع المواطنين اضافة الى عدم تعاطي القات اثناء الخدمة وان يصرف لهم زي عسكري جديد ومناسب بدلا من الذي معهم والذي بلا شك لا يليق بهم ولا بالمؤسسة العسكرية التي ينتمون إليها.. فهل وصلت الرسالة أم لا؟.