أخبار محلية صنعاء /وكالة سبأ
الإحد /5/يونيو (2022م)
عقدت اليوم بصنعاء حلقة نقاش للاجهزة المعنية بالرقابة على الأسمنت نظمتها الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة والجمعية اليمنية لحماية المستهلك ضمن مشروع الحملة التوعوية المجتمعية حول جودة واستخدامات منتجات الاسمنت حماية للمستهلك والمنتج الوطني.
ناقشت الحلقة عدد من المحاور تضمنت أهمية الدور الرقابي الفني والبيئي على صناعة واستيراد الاسمنت والاجراءات الفنية والمعاير والاشتراطات للحد من التلوث البيئي وكذا آليات تطبيق المواصفات القياسية الخاصة بمنتجات الاسمنت بجميع مراحل اللنتاج وصولا للمستهلك النهائي و اجراءات الحصول على التراخيص ودورها بحماية المستهلك وتشديد الرقابة على المعامل والمطاحن التي تمارس طحن وإنتاج الاسمنت ومسؤولية الجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك وضمان جودة وكفاءة الاسمنت المحلي وتطبيق القوانين والقرارات ذات العلاقة التي تكفل حماية المنتج الوطني.
وفي الافتتاح أكد نائب وزير الصناعة والتجارة أحمد الشوتري ان الوزارة لن تألو جهدا في دعم كافة المواضيع التى تحمى المستهلك .
وأشار إلى ان بلادنا واعده في صناعة الأسمنت .. معبرا عن ثقته في ان نرى بعد انتهاء العدوان مصانع اسمنت تغطى السوق المحلى ونصدر للخارج.
وحث على تنفيذ حملات توعوية للمواطنين للتعريف بتعدد اغراض استخدام الاسمنت .
فيما اكد نائب وزير الأشغال العامة والطرق محمد الذاري ضرورة التنسيق بين جميع الجهات وخصوصا الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ووزارة الأشغال بهدف إيجاد منتج مطابق للمواصفات تفيد المستهلك.
ولفت إلى أهمية هذه الحلقة في الخروج برؤى مشتركة تعزز دور الرقابة على جودة منتجات الأسمنت والتي تهدف في نهاية المسار لحماية وضمان سلامة المستهلك وتدعيم بنيان الاقتصاد الوطني.
وأكد استعداد وزارة الأشغال العامة والطرق لمساندة جهود كافة الجهات المعنية بما يسهم في تعزيز سلامة وحماية المستهلك .. لافتا إلى أن أهمية دور الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة باعتبارها خط الدفاع الاول وتقوم باعداد المواصفات القياسية لجميع السلع ومنها الأسمنت.
من جهته أكد مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الدكتور ابراهيم المؤيد ضرورة تفعيل التعاون بين جميع الجهات المعنية للحد من الغش في الاسمنت .
وحث على أهمية وجود ضوابط وتوعية للمواطن
للحد من ظاهرة تفشي وانتشار منتجات الأسمنت مجهولة المصدر .
ولفت إلى أهمية الخروج بتوصيات تهدف الى حماية المستهلك وتشكيل لجنة لتقيم المصانع والمعامل الخاصة بالاسمنت.
وشدد على ضرورة تكامل جهود مؤسسات الدوله في ايجاد كود بناء موحد.
وفي الفعالية بحضور وكيل الهيئة العامة لحماية البيئة عابد طاووس اشار رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل منصور إلى ماتمثله هذه الحلقة النقاشية بمشاركة الوزارات والهيئات والأجهزة المعنية بالرقابة على جودة واستخدامات منتجات الأسمنت وبحث الأدوار والمسؤوليات التكاملية للأجهزة الرقابية في هذا الجانب.
ولفت إلى ان هذه الحلقة تمثل إحدى الأنشطة والبرامج التي تنظمها الجمعية في إطار حملة التوعية المجتمعية لجودة منتجات الأسمنت حماية للمستهلك وتنمية للاقتصاد الوطني .. موضحا ان الحملة جاءت انطلاقاً من الدور الذي تحمله الجمعية على عاتقها في ظل زيادة المنتجات الأسمنتية المعروضة في السوق بشكل يتنافى مع معايير المواصفات القياسية المعتمدة وانتشار المطاحن البدائية التي لا تخضع لأدنى المعايير والاشتراطات الفنية والبيئية وكذلك لاتلبي متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة.
وتطرق إلى خطورة وجود هذه المنتجات غير المطابقة للمواصفات والمعايير يعرض الاقتصاد الوطني والمستهلك على حد سواء لمخاطر جسيمة تضر بالمنتجات الوطنية وتضر بالمصالح المادية للمستهلك وممتلكاته وربما تصل عواقبها لخسائر في الأرواح.
وحث رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك على ضرورة وجود إجراءات استباقية ورقابية تحمي المستهلك وتسعى لتوفير سوق تنافسية شفافة تسهم في تمكين الفرص المتكافئة والعادلة للمنتجات الوطنية وتعزز فرص خلق بيئة استثمارية واعدة وآمنة خالية من المخالفات والتقليد وكل مظاهر الغش التي تلحق الضرر الأكبر بالاقتصاد الوطني.
وشدد على تفعيل القوانين وآليات الرقابة وتعزيز وتنسيق الأدوار والمسؤوليات الرقابية التكاملية لجميع الأجهزة والهيئات المختصة.. داعيا جميع الأجهزة الرقابية لإعادة النظر في الآليات والإجراءات الرقابية والتفتيشية بما يعزز دور أجهزة الدولة وتطوير قدراتها وامكانياتها في حماية السوق والمستهلك والاقتصاد اليمني.
وثمن التعاون بين الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة والجمعية في تنفيذ البرامج المختلفة التي من شأنها حماية المستهلك .. مشددا على ضرورة الخروج برؤية واضحة ومشتركة تعمل على تعزيز الدور الرقابي التكاملي بين تلك الأجهزة من أجل توحيد الجهود للحد من ظاهرة تفشي وانتشار منتجات الأسمنت مجهولة المصدر وكذلك لضمان سلامة وحماية المستهلك.