أخبار محلية صنعاء /عارف العامري
السبت /18/يونيو (2022م)
ان هذه الجريمة المضافة الى سلسلة من الجرائم المماثلة التي ارتكبها تحالف العدوان ومرتزقته دخيلة على مجتمعنا اليمني و تتنافى مع ديننا الاسلامي الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا وكافة الاعراف والاسلاف والشرائع السماوية .
كما انها تمثل انتهاك صارخ للقوانين الدولية و قانون حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي و تصنف ضمن جرائم الحرب المنصوصِ عليها في النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.
كما انها تخالف ميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الامن (1325) الداعي إلى تأمين سلامة المرأة وإشاعة الأمن والسلام في محيطها العام، وكذا اتفاقيات جنيف الأربع التي نصتْ على حماية النساء ضد أي اعتداء على شرفهن .
ان استمرار اقدام تحالف العدوان ومرتزقته على هذه الجرائم يأتي نتيجة لتواطؤ و صمت الامم المتحدة ممثلة بمجلسي الأمن وحقوقِ الإنسان حيال ما سبق من جرائم غاب عنها التحقيق وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.
وازاء هذا الصمت نحمل مجلس الامن ومجلس حقوق الانسان والمجتمع الدولي المسؤوليةَ القانونيةَ و الأخلاقية والجنائية عن هذه الجريمة وسابقاتها و كل ما تتعرضُ له نساءُ وفتياتُ اليمن وخاصة في الحديدة من جرائم وانتهاكاتٍ جسيمةٍ من قبل تحالف العدوانِ وفي مقدمتهمُ السعوديةُ والإماراتُ.
بما يتنافى مع كلّ القيم والمبادئ والأعراف الإنسانيةِ والقوانينِ الدولية .
نطالب كل احرار العالم ومنظماته وهيئاته ومؤسساته الحقوقية والانسانية الى ادانة هذه الجريمة ومرتكبيها والضغط على مجلس الأمن للقيام بواجبه ومسؤوليته في وقف انتهاكات العدوان التي تاتي في ظل الهدنة الانسانية المعلنة من الامم المتحدة و مقرراتها المتنصل عنها من قبل تحالف العدوان على كافة المستويات.
ونجدد الدعوة لتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة و محايدة في هذه الجريمة و ما سبقها من جرائم بحق النساء والاطفال في محافظة الحديدة، وتقصي الحقائق والتحقيق في كافة الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها تحالف العدوان في اليمن عموما ومن ضمنها جرائم الاغتصاب والاختطاف والتعذيب الممنهج .
صادر عن وزارة حقوق الانسان
صنعاء
١٨ يونيو ٢٠٢٢م