أخبار محلية صنعاء /وكالة سبأ
السبت/4/يونيو (2022م)
ناقش اجتماع عقد اليوم بصنعاء برئاسة وزير الصناعة والتجارة محمد شرف المطهر نشاط الإدارة العامة للشركات التجارية وتفعيل الدور القانوني للوزارة للرقابة على الشركات .
وفي الاجتماع استعرض وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع خدمات الأعمال محمد يحيى عبدالكريم ما يقوم به القطاع من تطوير اليات العمل في خدمة الشركات وتبسيط إجراءات المعاملات والعمل على تصنيفها وفق المعايير الدولية بما يسهل للشركات المحلية التعامل مع الأسواق العالمية.
وخلال الاجتماع شدد وزير الصناعة والتجارة على ضرورة الرقابة الداخلية على الشركات ومراجعة الميزانيات العمومية وابداء أي ملاحظات قانونية عليها ان وجدت والزام الشركات بموافاة الوزارة بميزانياتها العمومية ومتابعة عقد الاجتماعات السنوية لمجالس الإدارة للشركات المحددة قانونا .
ولفت الى ان الوزارة لن تألوا جهدا في تنظيم عمل الشركات وحماية المساهمين والمواطنين وتسهيل إجراءات أنشطتها بما يخدم الاقتصاد الوطني .
ووجه الوزير المطهر بوضع الإجراءات المشددة لمنع أي شركات وهمية لتوظيف الأموال وحماية المجتمع من أنشطتها غير القانونية من الاحتيال على المواطنين والتعامل مع المتورطين في مثل الأنشطة حسب القانون .
وأكد ضرورة تعزيز التنسيق بين الوزارة ومكاتبها بشأن اليات اصدار التصاريح للشركات وسد الثغرات التي تؤدي اصدار تصاريح مخالفة وممارسة أنشطة غير قانونية .
الى دور وسائل الاعلام في التعاون مع الوزارة لتحذير المواطنين من التعامل مع شركات توظيف الأموال غير القانونية .
إلى ذلك اطلع وزير الصناعة والتجارة على سير العمل في الإدارة العامة للعلامات التجارية .
واستمع من المسئولين الى شرح حول سير العمل والنشاط في
في الإدارة العامة لحماية الملكية الفكرية وآليات تسجيل العلامات التجارية والفحوصات الفنية ومستوى انجاز معاملات الشركات التجارية والصناعية.
ووجه وزير الصناعة والتجارة بوضع معايير محددة ومعروفة للجميع لإعتماد العلامات التجارية وإنهاء المشاكل التي تظهر في هذا الجانب من تنازع على العلامات التجارية وحماية حقوق الشركات وكذا حماية المستهلك .
حضر الاجتماع مدير عام الشركات التجارية بالوزارة ابراهيم السياني .