وناقش الاجتماع بحضور وزيرا الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة والإدارة المحلية علي علي القيسي وأمين عام مجلس الوزراء محمد الكبسي ونائب وزير الصناعة والتجارة محمد احمد الهاشمي و نائب وزير الداخلية اللواء عبد المجيد المرتضى مع منتجي ومستوردي الالبان والزيوت تحديد اليات واضحة لاسعار السلع الاساسية بما يضمن عدم الاضرار بالقطاع الخاص او المواطن وتحقيق الإستقرار التمويني والسعري .
وفي الاجتماع أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير المالية حرص الحكومة على دعم القطاع الخاص للقيام بدوره في ظل هذه المرحلة الإستثنائية في توفير المخزون الغذائي وتحقيق الاستقرار في الاسواق .
وثمن دور القطاع الخاص
ومبادرات بعض الشركات بعدم رفع الأسعار خلال شهر رمضان .. داعيا إلى تضافر الجهود في ظل هذه المرحلة .
من جانبه اكد وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة ان عقد اللقاءات المستمرة بين الجانب الحكومي والقطاع الخاص تجسد الحرص الرسمي على تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص .
وأشار إلى ان الوزارة تتفهم المتغيرات العالمية وما يعانيه العالم من أزمة غذاء عالمية غير ان الوزارة اضطرت للتعامل بحزم مع بعض الشركات والمستوردين خلال الحملة الأخيرة بسبب رفع اسعار سلع لا علاقة لها بالأزمة الغذائية العالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية .
ولفت إلى وجود مؤشرات انفراجة على المستوى العالمي والمحلي وان ذلك سينعكس ايجابا على اسعار السلع الغذائية .
وقدم عدد من منتجي ومستوردي الألبان والزيوت حول المشاكل والصعوبات التي يواجهونها في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام وكذا ارتفاع تكاليف الشحن البحري وصعوبة النقل الداخلي .
حضر الاجتماع وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعة بأمانة العاصمة حسن الكبوس وعضو مجلس الادارة الدكتور محمد الأنسي .