أخبار محلية صنعاء /حسن الوريث
الثلاثاء /٢٨/ديسمبر (٢٠٢١م)
ناقش اجتماع عقد اليوم بصنعاء برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة خطط وبرامج الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وأنشطتها في حماية المستهلك.
واستمع الاجتماع بحضور نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي إلى تقرير مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الدكتور ابراهيم المؤيد حول انجازات الهيئة وتوسع أنشطتها في مختلف الجوانب المتعلقة بضمان حماية المستهلك من السلع المغشوشة والمهربة.
وتطرق الدكتور المؤيد إلى جهود تحديث الآلية الرقابية والتفتيش للمنشآت الصناعية لتعزيز قدرة المنتجات المحلية على المنافسة بهدف دعم الاقتصاد الوطني والوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي .
وفي الاجتماع أشاد وزير الصناعة والتجارة بجهود الهيئة وكافة العاملين في الدوائر والمختبرات والمنافذ والخطوات الملموسة في حماية المستهلك خاصة في مختلف المناطق والمحافظات.
واكد الحرص على توفير الأجهزة والمعدات الخاصة بمختبرات فحص جودة السلع والبضائع لتسهيل وتبسيط إجراءات الفحص في المنافذ والموانئ وتعزيز دور الهيئة في فحص كل ما يدخل إلى البلاد وتوفير الحماية الصحية والاقتصادية والبيئية للمواطنين من خلال مساعدة الجهات ذات العلاقة في التأكد من السلع الاستهلاكية والمواد الأخرى المعروضة للبيع المستوردة والمنتجة محلياً ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.
وحث على تعزيز دور الهيئة في تشجيع الصناعات الوطنية وحماية المنتجات المحلية من خلال التتدريب والتاهيل على طرق التصنيع والإنتاج الجيد المتوافق مع المواصفات المعتمدة للنهوض بواقع الصناعة ورفع كفاءة المنتج المحلي.
ولفت إلى ان هذه الزيارات للمؤسسات والهيئات التابعة للوزارة والشركات التي تشرف عليها تاتي وفقا لتوجيهات الحكومة عطفا على التوجيهات الرئاسية بهدف تقييم مستوى الأداء فيها ودراسة أوضاعها والصعوبات التي تواجه عملها والرؤى والخطط المستقبلية لتفعيل وتعزيز عملها في خدمة المواطن.
من جهته أكد نائب وزير الصناعة والتجارة ضرورة أن تعمل الهيئة وفق مسار خاص لدعم المنتجات المحلية والصناعات الوطنية بما يحقق أهداف الدولة والحكومة في الاكتفاء الذاتي.
وحث على تفعيل برامج التدريب والتأهيل لكوادر الهيئة في كافة المجالات والجوانب لتطوير مستوى الأداء والارتقاء بالعمل الرقابي للهيئة باعتبارها خط الدفاع الأول عن المستهلك.
وأقر الاجتماع عقد لقاءات مع الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية لتفعيل التنسيق فيما بينها وبين الهيئة ومعالجة إشكالات التداخلات في العمل والمهام اضافة الى وضع مصفوفة بمقترحات التعديلات التشريعية في القوانين والأنظمة واللوائح في أعمال الهيئة.