أخبار إقتصاد صنعاء /حسن الوريث
الاربعاء /29/ديسمبر (2021م)
بدأت يوم أمس بصنعاء دورة تدريبية تخصصية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمأموري الضبط القضائي حول الضوابط والمحددات القانونية لجمع الاستدلالات المالية والفنية.
تهدف الدورة التي تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مدى ثلاثة أيام الى إكساب معارف ومهارات بما يسهم تعزيز تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية من قبل جهات الضبط القضائي وبالتالي ضمان سير عمليات جمع المعلومات والبيانات والإستدلالات على الوجه الأمثل باعتبار هذه المرحلة من المراحل المهمة التي تمهد للدعوى الجزائية.
وفي الافتتاح بحضور عضو المحكمة العليا القاضي سعيد العاقل أشار مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القاضي رشيد المنيفي إلى ان جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الجرائم الخطيرة التي ظهرت بقوة على الساحة الدولية واثرت بشكل مباشر وغير مباشر على الأنظمة المالية والمصرفية والإقتصادية وأنظمة الدول الاجتماعية والسياسية وعلى أمن وسلامة المواطنين والمجتمعات في دول كثيرة .. لافتا الى الارتدادات الخطيرة على أمن وسلامة الدول بشكل عام وعلى الأنظمة الإقتصادية والمصرفية بشكل خاص، خاصة تلك الدول التي لا تمتثل لتطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو لا تطبقها بالشكل الكافي والفعال.
وأوضح ان هذه التأثيرات مزدوجة منها ما يكون نتيجة تغلغل المجرمين من غاسلي الأموال وممولي الإرهاب في أوساط المجتمع ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص وتسرب الأموال القذرة إلى النظام المالي والمصرفي والإقتصاد المشروع وبالتالي تعمل على تصدع اقتصادات الدول ونشر الفوضى الأمنية والسياسية فيها ومنها ما يكون نتيجة للعقوبات التي قد تفرضها مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف) أو المجموعات الإقليمية على بعض الدول التي لا تلتزم بتطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهذه العقوبات تلتزم بها كافة الدول الأخرى.
وبين القاضي المنيفي
أن وضع أي دولة تحت طائلة العقوبات يعني دخول الدولة في مرحلة من الشلل فيما يخص العمليات المالية والمصرفية والإقتصادية.. مشيرا الى أن بلادنا ترزح تحت طائلة العقوبات الدولية التي قررتها الفاتف على بلادنا في فبراير من عام 2012م من خلال إدراج اليمن في قائمة البيان العام حينها رغم أنها قد التزمت بتطبيق وتنفيذ المعايير الدولية، وهو ما تسبب في انعكاسات خطيرة على النظام المالي والمصرفي اليمني وعلاقاته بالخارج ومعاناته المستمرة حتى الآن.
وأكد أن الدخول في القائمة عملية سهلة كونها تنتج عن عدم التزام الدولة بالمعايير الدولة لكن كلفة الخروج من القائمة صعب للغاية وهو ما يفرض علينا القيام بمزيد من الجهود لتعزيز عمليات مكافحة هذه الجرائم والتخفيف من اخطارها وتجاوز مرحلة العقوبات من خلال تطبيق الإجراءات على أرض الواقع.
وتطرق إلى جهود اليمن في هذا المجال من خلال إنشاء نظام خاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمكوناته المختلفة والاعنراف بالمعايير الدولية والمصادقة على الإتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات العلاقة وكذا إصدار التزاماً سياسياً عالي المستوى بتنفيذها والعمل على تطبيقها وإيجاد بنية تشريعية متكاملة تتفق مع المعايير والإتفاقيات الدولية من خلال إعداد وإصدار التشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإنشاء المؤسسات التي تعمل على تطبيق هذه التشريعات كاللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي اليمني، وجهات الرقابة والإشراف، ووحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جهات الرقابة والإشراف، ووحدات الإمتثال في المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.
وقال " إن بلادنا أوجدت نظام متكامل للنظم الإجرائية من خلال إصدار السياسات والأدلة الإرشادية والتعليمات والضوابط الداخلية والإجراءات ومؤشرات الإشتباه بجرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب اللازمة لتطبيق القانون ولائحته التنفيذية على أرض الواقع.. مؤكدا أن اليمن تمتلك مقومات مهمة وكبيرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما ينقصنا سوى تعزيز التطبيق العملي لهذه الإجراءات على أرض الواقع ورفع درجة الإلتزام ومن ثم رفع درجة الفعالية في التطبيق لتحسين عملية امتثال بلادنا أمام الفاتف والنظام المالي العالمي".
وحث مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشاركين على الاستفادة من الدورة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة وتطبيق كل ما سيتلقونه من مهارات ومعارف في الواقع العملي والميداني بما يساعدهم اثناء التحري وجمع المعلومات والإستدلالات وإحالة ملفات مكتملة للنيابة العامة خالية من الأخطاء القانونية.
وتتضمن الدورة محاضرات نظرية وتطبيقات عملية حول مهام مأموري الضبط القضائي في ضوء القانون ودورهم في التمهيد للدعوى الجزائية والاشتباهات والبلاغات المالية وآلية التعامل معها.