أخبار محلية صنعاء /حسن الوريث
الإثنين /27/ديسمبر (2021م)
أدان المشاركون في المؤتمر السنوي التقييمي السابع لقياس مستوى تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل في اليمن الممثلين لمختلف الجهات الحكومية والرسمية ومنظمات المجتمع المدني، والأكاديميين والناشطين الحقوقيين والإعلاميين استمرار الغارات على المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية الآهلة بالسكان في اليمن.
واستنكر المشاركون في بيان تنديد صادر عنهم في ختام المؤتمر بأشد العبارات استمرار الغارات الجوية لدول تحالف العدوان على المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية الآهلة بالسكان في اليمن وقتل الأبرياء من المواطنين والنساء والأطفال واستخدام الذخائر والقنابل العنقودية المحرمة دولياً في غاراتها الجوية التي أدت إلى نتائج كارثيه بحق الإنسانية.
وأكد البيان أن استمرار تحالف دول العدوان باستهداف المنشآت الحيوية وتدمير البنية التحتية والمؤسسات الحكومية يعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني خاصة اتفاقيات جنيف الأربع والبرتوكولين الملحقين بها وتلك الجرائم ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وندد البيان باستهداف الغارات الجوية لمطار صنعاء المعول عليه في دخول المساعدات الإنسانية الى اليمن والذي يعتبر انتهاكاً للمواثيق الدولية التي تجرم استهداف المطارات المدنية وفي مقدمتها اتفاقية شيكاغو.
ولفت البيان الى ان هذه الأفعال المشينة المرتكبة ضد الإنسانية والمنتهكة لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تحرم وتجرم استهداف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
واشار البيان إلى أن
استمرار الحصارَ الشّاملَ الذي تفرضُه دولُ تحالفِ العُدوانِ منذُ مارس 2015م على المنافذِ اليمنيّةِ الجويّةِ والبحريّةِ والبريّةِ ومنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية والمواد الغذائية أدى الى كارثة إنسانية بكل المقاييس وتسبب في نقص حاد في الغذاء والـــدواء وتفاقم الوضع الصحي المتردي في اليمن، وكذا زيادة معاناة مرضانا وانتشار الامراض الفتاكة والاوبئة وزيادة الوفيات خاصة بين الاطفال وكبار السن والجرحى من ضحايا العدوان، وتسبب ذلك في موتِ مئات الالاف من الأطفال حيث يموت طفل كلّ عشر دقائقَ لأسبابٍ كان يمكنُ الوقاية منها اضافة الى معاناة ملايين الأطفال في اليمن من خطر المجاعة وسوء التغذية والأمراض الخطيرة التي زادت من معاناتهم.
كما عبر البيان عن الاستنكار لموقف الأمم المتحدة ومجلس الأمن المتخاذلين تجاه هذه الجرائم المرتكبة في اليمن والصمت المريع عن المجازر التي ارتكبتها دول تحالف العدوان في اليمن، وعدم اتخاذ موقف قوي لمناصرة الضحايا والتعامل بجدية ومسؤولية مع الملف الإنساني في اليمن بالرغم من توفر كافة الأدلة باقتراف دول تحالف العدوان أبشع الجرائم والانتهاكات الخطيرة بحق المدنيين والأطفال في اليمن.. مشيرا الى أن هذا الموقف السلبي لمنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وتنصلهما عن القيام بواجباتهما الإنسانية والاخلاقية شجع السعودية وتحالف العدوان على ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق الشعب اليمني.
كما عبر البيان عن الأسف جراء هذه الازدواجية وسياسة الكيل بمكيالين في قرارات الأمم المتحدة تجاه التعامل مع الملف الإنساني في اليمن ابتداءً بالصمت المريع تجاه المجازر التي ارتكبتها دول تحالف العدوان في اليمن ومروراً بحذف السعودية من قائمة العار "القائمة السوداء " لانتهاكاتها حقوق أطفال اليمن المستمرة للعام السابع على التوالي .. منددا
بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الرافض تجديد ولاية فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين المعنيين بانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
وطالب المشاركون المُجتمع الـدوليّ بالضّغط على قوى التحالفِ بإيقافِ عُدوانها على اليمن، وتقديمُ الدعم لمُساعدةِ الأطفالِ وأسرهم في التغلّب على آثار العُدوانِ والحصار وإنقاذ حياة اليمنيين من الوضع الصحي الكارثي الناتج عن العدوان والحصار وفتح المطارات والسماح الفوري لإدخال الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة.
ودعا البيان إلى وتشكيل لجنة تحقيقٍ دوليّةٍ مُستقلةٍ ونزيهةٍ، للتحقيق في جرائم الحرب المُرتكَبة بحقّ الأطفالِ والمدنيين، وإفساح المجال لمُحاكمةِ الجُناةِ أمامّ القضاءِ الجنائيّ الدوليّ كونها جرائمَ لا تسقط بالتقادُم.