بيان صادر عن وزارة حقوق الانسان

أخبار سياسية صنعاء /عارف العامري 

الاربعاء /20/يوليو (2022م) 

تابعنا باهتمام المحاولات الاقليمية والدولية لتمديد جديد للهدنة في ظل تجاهل المجتمع الدولي والمنظمات الانسانية الاوضاع المتردية والمتفاقمة على الشعب اليمني مع استمرار  تنصل  تحالف العدوان  عن الايفاء بالمقررات الإنسانية التي تضمنتها الاتفاقات المبرمة في الهدن السابقة  وفي ظل صمت مطبق امام  استمرار الخروقات والمعاناة الانسانية على كافة المستويات. 

# انه من المعيب الاستمرار   في إسقاط الملف الإنساني في دائرة التوظيف السياسي ومناقشة القضايا الإنسانية في الهدن والمفاوضات السياسية والعسكرية  لأن ذلك يعد تجاوزا للقوانين والاتفاقيات الانسانية الدولية التي نصت  على ضرورة  تحييد الملفات الانسانية في الحروب والصراعات. 

# وعلى الرغم من  تماهى المجتمع الدولي مع هذا الخلط في الملفات الذي تمارسه تحالف دول العدوان الا ان الاوضاع الانسانية خلال فترة الهدنة لم تشهد تحقيق اي انتصار لمفهوم الانسانية او للبنود الانسانية في الاتفاق ، إذ يستمر تعنت تحالف العدوان في اغلاق المعابر التي تربط بين المدن  والمحافظات ، كما لا تزال اعمال القرصنة و الاحتجاز والتأخير  لسفن المشتقات النفطية والتنصل عن ادخال العدد المحدد بالاتفاق، كما هو حال عرقلة  الرحلات التجارية  الجوية من والى مطار صنعاء امام المرضى و المسافرين. 

# ولا يزال يتصاعد اعداد الضحايا المدنيين نتيجة القصف المدفعي المعادي واعمال القنص، ناهيك عن اعداد المدنيين  الذين يسقطون نتيجة انفجار مخلفات الحرب في ظل رفض تحالف العدوان ادخال الاجهزة الخاصة بكشف ونزع الالغام والقنابل العنقودية 

 # فيما لا يزال ملف الاسرى يتعرض للاعاقات والتوظيف السياسي من قبل تحالف العدوان، ولا يزال اليمنيون عامة  تحت حصار جائر وانعدام للمرتبات، ونوايا مستمرة لخنق كل ما بقي لهم من مقومات. 

#ان كل ما سبق يعد جرائم ضد الإنسانية يتوجب من الأمم المتحدة كونها الجهة المعنية بالاشراف و تنفيذ القانون الدولي الإنساني المزيد من الضغط على منتهكي القانون الدولي الإنساني ، وإنهاء معاناة اليمنيين الناتج عن حصار المدن ، والمطارات والمواني والطرق.

وامام كل ما سبق.. 

# ندعو القيادة السياسية والحكومة الى رفض اي محاولات او مساعي  لتمديد الهدنة في ظل 

السياسات العدوانية المستمرة تجاه المقررات والبنود الانسانية التي لم تشهد اي مخرجات  ، وفي ظل عدم وجود اي ضمانات على تنفيذ ما اعلن الالتزام به و تحسين هذه المقررات لتشمل ملفات انسانية هامة على رأسها المرتبات و تسوية الملف الاقتصادي. 

#ندعو  الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الى القيام بدوره في وقف الحرب و  الضغط على تحالف العدوان تحييد الملف الانساني باعتباره استحقاقا قانونيا واخلاقيا غير قابل للتأجيل او التاخير ، وتجريم الحصار المفروض و كافة التجاوزات والممارسات اللانسانية التي يرتكبها تحالف العدوان وتستهدف المدنيين. 

صادر عن :

وزارة حقوق الانسان 

صنعاء

٢١ ذو الحجة ١٤٤٣

٢٠ يوليو ٢٠٢٢م