.jpg)
أخبار محلية صنعاء /خاص
الخميس /15 /ديسمبر 2022م)
– فترة المراجعة من بداية العام 2018م الى منتصف العام 2021م*
أشارت الإحالة إلى عدد من الوقائع الجنائية حيث بلغت (14) واقعة جنائية، وبلغ عدد المتسببين بالوقائع أكثر 70 شخص.
تمثلت تلك الوقائع في قيام قيادات وزارة الكهرباء والطاقة والمؤسسة العامة للكهرباء وصندوق الاحتياجات الضرورية لدعم كهرباء م/الحديدة والقائمين على محطة حزيز بشراء مخلفات زيوت لتشغيل محطة حزيز على أنها (مازوت) خلافاً للحقيقية والواقع حيث اتضح بأن مسمى المازوت المورد عبارة عن مخلفات زيوت بناء على تقارير فنية صادرة من المختصين.
كما أشارت الإحالة إلى تشغيل محطة حزيز بوقود نفط خام غير مطابق لمواصفات المحطة، سبب ذلك الوقود اضراراً بالغة في وحدات المحطة كونها تعمل بوقود المازوت أو الديزل وغير مخصصة للعمل بالنفط الخام بوضعها الحالي.
كما تضمنت الإحالة قيام قيادات وزارة الكهرباء والطاقة والمؤسسة العامة للكهرباء بإبرام عقود مجحفة بمصلحة الدولة مع عدد من الموردين وتمكينهم من الاستيلاء على المال العام.
وأشارت الإحالة إلى تنصل قيادات وزارة الكهرباء والطاقة والمؤسسة العامة للكهرباء عن أداء مسؤولياتهم المناطة بهم والمعهود إليهم الحفاظ على أموال الدولة، من خلال استمرار ظهور وتنامي فاقد الطاقة الكهربائية المهدر من عام إلى اخر ووصولها إلى مستويات قياسية ملحقين بالمؤسسة والخزينة العامة للدولة ضرراً بالغاً خلال الفترة (2018-مايو 2021) م .
كما أشارت الإحالة إلى قيام بالتعاقد بأسعار عالية تكبد الخزينة العامة للدولة مبالغ كبيرة حيث تم التعاقد بالأمر المباشر دون إتباع إجراءات الشراء القانونية وفقاً للقانون رقم (23) لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزايدات (مستغلين الثقة التي منحت لهم بشأن تسهيل إجراءات شراء الوقود وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (20) لعام 2020 م بشأن شراء منح وزارة الكهرباء والطاقة – والمؤسسة العامة للكهرباء صلاحية شراء الوقود بالأمر المباشر ...الخ).
وأشارت الإحالة إلى قيام قيادات وزارة الكهرباء والطاقة والمؤسسة العامة للكهرباء بارتكاب واقعة الإضرار بمصلحة الدولة وتسهيل الاستيلاء على المال العام من خلال تنصلهم عن تحصيل مبالغ مديونية الطاقة الكهربائية المباعة بنظام الدفع المسبق، وتحصيل إيرادات المؤسسة وعلى وجه الخصوص مديونية شركات توزيع الطاقة الكهربائية، الأمر الذي أدى إلى حرمان خزينة الدولة من مليارات الريالات المستحقة لخزينة الدولة والمتمثلة في (متأخرات المؤسسة لدى الغير) منذ بدء استئناف التشغيل في عام 2018م وحتى شهر مايو 2021م.