أخبار إقتصاد صنعاء /حسن الوريث
الاثنين /٥ /يوليو/( ٢٠٢١م)
دعت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك اليوم وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لاعادة النضر في التعميم الصادر عنها بخصوص إحالة البالغين أحد الأجلين الى التقاعد.
واستغربت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك في بيان صادر عنها اليوم صدور مثل هذا التعميم غير المدروس وغير المسؤول لأنه سيفاقم من معاناة الموظفين في حال تنفيذه كون الذين سيتم إحالتهم لن يتم تسوية أوضاعهم قبل الاحالة ولم يحصلوا على أية ترقيات أو علاوات أو درجات في السلم الوظيفي منذ سبع سنوات وهي استحقات كفلها القانون كما أن الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات،التي لم تستطع صرف رواتب المتقاعدين فعليا بشكل شهري ستكون عاجزة كليا عن مواجهة الاستحقاق الجديد في حال تنفيذه بالنضر الى العدد الكبير الذين سيتم إجالتهم..
وقال البيان " في الوقت الذي يجاهد فيه موظفو الجهاز الاداري للدولة في عموم المناطق والمحافظات في أداء وظائفهم وممارسة أعمالهم رغم انقطاع المرتبات منذ ست سنوات نتيجة العدوان وسحب وظيفة البنك المركزي من صنعاء الى عدن بهدف شل مؤسسات الدولة وتعطيلها ، شكلوا قلعة أخرى للصمود طوال تلك السنوات وهم يؤدون أعمالهم بدون مرتبات ليفاجئوا بتعميم صادر من وزير الخدمة المدنية والتأمينات الى جميع وحدات الجهاز الاداري للدولة ، بإحالة البالغين أحد الأجلين الى التقاعد ، في ظل هذه الظروف التي تعيشها البلاد ، وبدون أي استحقاقات قانونية تقتضيها عملية الإحالة للتقاعد ، وفقا لاستراتيجية الأجور والمرتبات والقوانين النافذة .
وأضاف البيان " وإذ تثمن الجمعية اليمنية لحماية المستهلك الصمود الكبير للموظفين في جميع الوحدات التي يعملون فيها رغم انقطاع مرتباتهم لأكثر من خمس سنوات ، فأنها تدعو باعتبارها كيان معني بالدفاع عن حقوق المستهلكين ومصالحهم ، وزارة الخدمة المدنية لاعادة النظر في التعميم الصادر عنها ، وتجميد العمل به في الوقت الراهن لحين انتهاء العدوان ، واستئناف عملية صرف رواتب الموظفين ، واستحقاقات منح التسويات والعلاوات لهم عن السبع السنوات الماضية وفقا لاستراتيجية الأجور والمرتبات .
واهابت الجمعية بحكومة الانقاذ الوطني مناقشة ومراجعة هذا الموضوع وتبعاته وتداعياته في الوقت الراهن ، وأن لا تكون مثل هذه التوجهات والاجراءات انفرادية وغير مدروسة ، وربما مبنية على توجيهات فردية لا يهمها أمر الموظفين واستحقاقاتهم القانونية .
وأكدت الجمعية وقوفها المطلق مع حقوق الموظفين واستحقاقاتهم القانونية ، ومع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة في اتخاذ أي خطوات لضمان حقوق الموظفين .