أخبار صنعاء /صوت الشعب
الأربعاء /19/أغسطس (2026م)
أفاد تقرير حديث صادر عن "المركز الجيوسياسي للدراسات الاستراتيجية" بأن العمليات اليمنية المتواصلة في البحر الأحمر أحدثت نزيفاً اقتصادياً حاداً طال المقومات الأساسية للاقتصادين الإسرائيلي والأمريكي، مؤكداً انتقال اليمن من مرحلة التأثير الإقليمي إلى موقع "حجر العثرة" المباشر أمام شريان الاقتصاد الغربي.
ووفقاً للبيانات الرقمية التي تضمنها التقرير، تجاوزت الفاتورة المباشرة للخسائر التي تكبدها تل أبيب وواشنطن 73 مليار دولار (موزعة بين 58.4 مليار دولار لإسرائيل و14.6 مليار دولار للولايات المتحدة)، فيما قُدّرت الأضرار غير المباشرة المترتبة على انكماش معدلات النمو وتراجع البيئة الاستثمارية بنحو 120 مليار دولار.
مؤشرات الانكماش وتداعي القطاعات الحيوية
وسجل التقرير حزمة من المؤشرات المالية الميدانية التي تعكس عمق الأزمة داخل القطاعات الاقتصادية الرئيسية:
شريان الشحن والموانئ: صعود تكاليف التأمين البحري وأجور الشحن بنسبة 300%، ما أدى لتعطيل شبه كامل لفعالية ميناء إيلات، وامتداد التداعيات إلى حركة الأسهم في بورصة "وول ستريت".
الموازنة والناتج المحلي: تسجيل انكماش حاد في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 19.4%، بالتوازي مع اتساع عجز الموازنة العامة ليتجاوز 7.8%.
هروب رؤوس الأموال: تسجيل خروج جماعي لصناديق التحوط الأجنبية بقيمة 5 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 45%.
خسائر الطاقة والصناعة: تكبُّد الخزينة الإسرائيلية 3.2 مليار دولار نتيجة التوقف الجزئي لنشاط شركة "شيفرون" الأمريكية في حقل "تمار" للغاز، إلى جانب هبوط إيرادات كبرى شركات الأغذية ("شتراوس" و"أوشن") بنسبة 30% وبخسائر بلغت 2.5 مليار دولار.
التكنولوجيا والخدمات المالية: فقدان شركات الأمن السيبراني عقود تجديد في أوروبا وآسيا بقيمة 1.2 مليار دولار، وتراجع عقود شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة بواقع 900 مليون دولار.
استراتيجية الضغط المزدوج
وعزا التقرير نجاح التأثير اليمني إلى تطبيق مسار مزدوج ينقسم إلى:
الغطاء الداخلي: حظر السلع والمنتجات المرتبطة بالاحتلال وإحلال البدائل الوطنية في السوق المحلية.
الغطاء الخارجي: تقييد خطوط الملاحة المرتبطة بإسرائيل، مما فرض معادلة خطورة عالية أجبرت الشركات الدولية على إعادة ترتيب سفنها وسلاسل إمدادها.
واختتم المركز تقريره بالإشارة إلى أن المقاربة اليمنية نجحت في دمج البعدين العسكري والاقتصادي ضمن معادلة ردع استراتيجية جعلت من ملف المقاطعة والتحكم البحري جزءاً من معركة الأمن القومي والالتزام تجاه القضية الفلسطينية.