أخبار محلية الحديدة /سعيد أحمد
الأربعاء /15/يناير (2025م)
يتعرض فرع الوحدة التنفيذية لضرائب القات بمحافظة الحديدة لهجمات شرسة من بعض مزراعي القات الشامي بمنطقة الشرفين بمحافظة حجة تحت ذريعة مظلومية وهمية وادعاءات لا وجود لها اساسا .وازعجوا العالم صراخا ونواحا بانهم يتعرضوا لظلم الضرائب ولم يتركوا بابا الا وطرقوه و لا مكتبا الا و دخلوه يبكون ويذرفون دموع التماسيح على اللبن المسكوب .لدرجة ان البعض بات يتعاطف معهم و انطلت عليهم الدراما الحزينه السامجة التي يحاولوا فاشلين تمثيلها معتقدين انهم بهذه الاساليب و الطرق التي يتم استخدامها سوف يتم اعفائهم من ضريبة هم اساسا غير معنين بها و لا لهم بها اي علاقة بتاتا فهم لا يقومون بدفعها. ببساطة لديهم ملف فارغ بدون قضية و يتم استخدامه للمزايدة فقط فلا توجد قضية اساسا وسوف اشرح الامر بكل بساطة وذلك توضيحا للراي العام وكشفا للحقائق لا اكثر...
اولا ضريبة القات تتحصلها الدولة وليس اشخاص نعم واكرر تتحصلها الدولة ففرع ضرائب القات بالحديدة يتبع مصلحة الضرائب ووزارة المالية بصنعاءعاصمة الجمهورية اليمنية و لا يتبع جمهورية موزمبيق ولا جزر واق الواق وبالتالي هي ايرادات تدخل للخزينة العامة للدولة و لا تذهب الى جيب( فلان) او( علان) والمزايدة على فرع ضرائب القات بالحديدة هي مزايدة على حكومة التغيير والبناء والمجلس السياسي الاعلى و على الشعب اليمني اجمع .
ثانيا ضريبة القات حكمها في حكم ضريبة المبيعات يدفعها المستهلك وقات الشرفين يبيعه المزارع ل(مقوت)في الحديدة يبيعه في اسواق المحافظة و يتم استهلاكه في الحديدة اي ان الضريبة يدفعها المستهلك (المولعي) بعد ان. يضيفها بائع القات في الحديدة لمستهلك في الحديدة وفي اسواق الحديدة..
اي ان البائع والمستهلك والمتحصل في محافظة الحديدة فما علاقة المزارع في محافظة حجة ان يتدخل بموضوع الضريبة وخصوصا انها تتحصل وفق النظام والقانون وليست اتاوات او جبايات غير شرعية !!
ان القانون واضح وصريح في هذه النقطة بالذات و لا يمكن تفسيره وفق اجتهادات شخصية وكذلك قانون الادارة المحلية ايضا بؤكد بان ضريبة القات الذي يدخل محافظة الحديدة ويباع فيها هو ضمن نطاق تحصيل ايردات المحافظة و في الاصل بالاخير هو يصب في وعاء واحد وهي الخزينة العامه للدولة ولكن الامور نظمت هكذا ولاجل ذلك سنت القوانين ووضعت اللوائح .
ان استمرار المحاولات البائسة لمزراعي القات في منطقة الشرفين ومساعيهم الفاشلة من اجل تعطيل تحصيل ضريبة القات في الحديدة ما هو الا محاولة لايجاد ثقب اسود لتسرب الايرادات الضريبية للقات واذا نجحوا في مخططاتهم سوف يتكرر ذلك في اكثر من مكان و سوف تتراجع الايرادات بشكل مخيف و يتعطل العمل الضريبي
خصوصا انه لو دققنا في فحوى ملف قضيتهم الفارغ سنجد ان لا علاقة لهم بالموضوع ولا هم من يدفعون الضريبة و لا تضاف عليهم ولا يتم الربط عليهم ...المستهلك فقط هو من يقوم بدفعها فلماذا كل هذه الحملة الشعواء و الاساءة على ضرائب القات بالحديدة بينما هم يؤدون واجبهم حسب النظام والقانون وثمة سؤال اخر مهم :هل المستهلكين بالحديدة فوضوهم بالتحدث نيابة عنهم ؟!!
عموما لابد من وقفة حازمة من الجهات المعنية والامنية لايقاف هذه المهازل و المسرحيات السخيفة التي تستهدف ايرادات الدولة و تسعى جاهده لافشال عمل ضرائب القات وعرقلته دون اسباب حقيقية او موضوعية ومن المؤسف ان تجد هذه المهازل صدى اعلامي وتعاطف مبني على معطيات زائفة تتنافى مع الواقع جملة وتفصيلا .منتهجين حيلة اكذب ثم اكذب. حتى يصدقك الناس.
#