إقتصاد متابعة /نجيب الكامل
الأحد /29/أكتوبر (2023م)
أقيمت اليوم بصنعاء ندوة علمية في إطار فعاليات المؤتمر والمعرض الوطني الثالث للطاقة المتجددة الذي تنظمه وزارتا الكهرباء والطاقة والمالية.
واستعرضت الندوة التي حضرها وزير الكهرباء الدكتور محمد البخيتي وعدد من قيادات الوزارة والجهات ذات العلاقة والأكاديميين والمختصين والمهتمين وممثلين عن القطاع الخاص، عدداً من أوراق العمل العلمية في مجال الطاقة المتجددة.
حيث تطرقت ورقة العمل الأولى إلى الوثيقة النمطية لتنفيذ المشاريع الاستثمارية في قطاع الكهرباء والطاقة، واحتوت على ستة أقسام ركزت في مجملها على أهمية أخذ المعلومات المقدمة عن وزارة الكهرباء ورؤيتها لتوفير الطاقة، وخيارات تمويل المشاريع لمواجهة الطلب الحالي والمستقبلي والمرجعيات القانونية والمهنية والتجارب الإقليمية والدولية والمحلية، لإعداد الوثيقة النمطية.
وتضمنت الوثيقة نظام "بوت" وتعريفه، وأشكاله وأطرافه ودور الحكومة والمستثمرين ودواعي الاتجاه إلى هذا النظام ومميزاته وتحدياته ومتطلبات نجاحه.
وأشارت إلى الهدف من إعداد الوثيقة، ومنهجية إعدادها وهيكليتها، والتعليمات لمقدمي العطاءات، والتأهيل القانوني والفني والمالي، والمتطلبات الفنية والمالية والاقتصادية والمتطلبات المالية والاقتصادية واتفاقية العقد، والاتفاقيات الملحقة، وخطوات إصدار الوثيقة بعد اعتمادها، والإعلان للتنافس على مشاريع مختارة وفق دراسة جدوى أولية كمشاريع ريادية.
فيما تناولت ورقة العمل الثانية التي قدمها الدكتور عبدالرحمن اسحاق من الهيئة العامة للاستثمار، دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية الشاملة وأهمية تعزيزها ، وفق نظام التشغيل ونقل الملكية.
وشددت الورقة على ضرورة التنسيق بين القطاعين الخاص والعام، لإعداد استراتيجية وطنية تضمن العمل على إرساء دعائم الأطر المؤسسية والتنظيمية والتنفيذية، لإدارة عملية الشراكة.
وأشارت إلى ضرورة إعادة تشكيل وحدة الشراكة طبق القرار رقم 72 لسنة 2008 بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، وعلى أن تكون ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة المالية.
بدورها قدمت المهندسة سارة الشقاقي، ورقة عمل ثالثة للتعريف بمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات الدولي (IEEE) والخدمات التي يقدمها في مجال صناعات الطاقة المتجددة، ونطاق عمله والمشاريع التي نفذها وأشرف عليها ودوره في النهوض بهذا المجال على المستوى العالمي.
وتناولت الورقة الرابعة التي قدمتها الباحثة، ندى طامش، الآثار الإيجابية للطاقة المتجددة في اليمن، والجدوى الاقتصادية لمشاريع هذا النوع من الطاقة بالإضافة إلى طبيعتها ومزاياها وأهمية التشجيع على استخدامها، وأبرز المعوقات التي تواجه مشاريعها.
وأكدت أنه أصبح من المجدي فنيا واقتصاديا استخدام مصادر الطاقة المتجددة وفي مقدمتها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كبديل عن المنتجات البترولية، فضلاً عن دور الطاقة المتجددة في حماية البيئة والتغير المناخي.
وركزت الورقة الرابعة حول تمكين المرأة في الطاقة التابعة المقدمة من فاطمة الكبسي، على أهمية تمكين المرأة اليمنية للعمل بمجال الطاقة المستدامة، كمسؤولة ومستهلكة ومشاركة في صناعة القرار وصياغة السياسات.
وذكرت أن مؤسستها قدمت نموذجا فعالا في توفير منظومات الطاقة الشمسية في عدد من المناطق النائية، لتعزيز الخدمات الصحية لأهاليها.
ودعت إلى منح المرأة اليمنية المزيد من الفرص في تطوير السياسات وتعزيز التكنولوجيا، وبما يصب في تنمية وتوسيع قطاع الطاقة لتشمل كافة المجالات الخدمية والحيوية.
أما ورقة العمل الخامسة المقدمة من المهندس صلاح الجنيد فتطرقت إلى تخطيط الطاقة وتعدد مصادر إنتاجها وتقييم مصادر الطاقة في اليمن واختيار الأفضل منها، مؤكداً أن أفضل مصدر للطاقة في اليمن يعتمد على الطاقة الشمسية وتأتي بعدها الطاقة المولدة من الرياح.
وشهدت الندوة مشاركة الدكتور مروان ذمرين من اليابان عبر تقنية الزوم بالإضافة إلى نقاشات ومداخلات من أكاديميين ومختصين ومعنيين بالطاقة المتجددة.
وحظي المعرض الوطني الثالث للطاقة المتجددة في يومه الثاني بإقبال واسع من الجمهور والمهتمين والأكاديميين والمختصين والمسؤولين، للاطلاع على ما يحتويه من تقنيات حديثة في مجال الطاقة المتجددة.
وامتلأت جنبات وأجنحة المعرض الذي يشارك فيه عدد كبير من الجهات والمؤسسات والشركات العامة والخاصة، بالزوار الذين أشادوا بحسن التنظيم، وأبدوا اعجابهم بما تضمنه من منتجات خاصة بالطاقة المتجددة سيما الطاقة الشمسية